تعليق: المعايير المزدوجة والمتعجرفة لواشنطن في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان

بكين 8 ديسمبر 2019 (شينخوا) رغم المعارضة المتكررة والقوية من الصين، مرّر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون بشأن شينجيانغ، متهما بكين بانتهاك حقوق الإنسان بهذه المنطقة.

ومن خلال التدخل بشؤون الصين الداخلية وتجاهل التقدم الكبير المتحقق في محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بالصين، كشفت واشنطن مرة أخرى عن معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

من المتفق عليه تماما وعلى نطاق واسع بأن أكثر حقوق الإنسان أهمية هي حقوق العيش الكريم والتنمية. وبدون مجتمع مستقر وآمن، فإن الحديث عن حماية حقوق الإنسان، سيكون مجرد لغوٍ فارغ.

المشكلة الأكثر حدة التي تواجه شينجيانغ هي ضرورة القضاء على الإرهابيين العنيفين وكبح الأعمال المتطرفة، التي قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء والمئات من منتسبي الشرطة، وسببت دمارا هائلا في الممتلكات بين التسعينات و2016.

وردا على ذلك الوضع الخطير جدا، اتخذت الحكومة المحلية في شينجيانغ سلسلة من الإجراءات، منها إقامة مراكز تعليم وتدريب مهني، لكبح جرائم العنف ومعالجة الأسباب الجذرية المتمثلة بالفقر والبطالة والتطرف الديني. ونتيجة لذلك، لم تشهد شينجيانغ ولا حتى هجوما إرهابيا واحدا لثلاث سنوات متتالية.

إن الممارسات الوقائية التي تتخذها الصين في شينجيانغ مستقاة من تجارب العديد من الدول الأخرى في أنحاء العالم، وتتماشى مع خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.

وهناك العديد من الأمثلة حول العالم، منها ما قامت به فرنسا من إنشاء المركز الوطني للمساعدة وكبح التطرف، وهناك العديد من المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة تقدم البرامج الإصلاحية لمساعدة الشباب المتأثرين بمختلف أنواع التعاليم المتطرفة.

وفي ظل هذه الحقائق، سيكون من الأفضل لساسة واشنطن ممن يحاولون تشويه سياسة الصين في شينجيانغ، أن يراجعوا أولا سجل حقوق الإنسان في بلادهم.

وعلى هؤلاء الساسة أن لا ينسوا التاريخ الملطخ بالدم والذي يسجل ما عاناه سكان أمريكا الأصليون من قتل وذبح وسرقة أراضيهم من قبل قوات أمريكية تحت مسمى "التحضر"، على مدى عقود عديدة في القرن الـ19.

حاليا، هناك الكثير من سكان أمريكا الأصليين ما زالوا يعانون في مواجهة سلسلة واسعة من التحديات المُلحّة مثل شحّ المساكن ورداءتها وضعف الرعاية الصحية ومعدلات البطالة العالية.

والولايات المتحدة لها أيضا سجل مشين لانتهاك حقوق المسلمين.

فخلال العقدين الماضيين، ارتكبت واشنطن، من خلال شنها الحروب، عددا لا يحصى من جرائم حقوق الإنسان في افغانستان والعراق وسوريا وليبيا، ونجم عنها خسائر هائلة في الأرواح.

وفي داخل الولايات المتحدة، يقول نحو 82% من البالغين الأمريكيين، إن المسلمين هم عرضة لبعض التمييز ضدهم في البلاد حاليا، وفقا لما جاء في تقرير صدر في مايو عن مركز (بيو-Pew) لاستطلاعات الرأي، وهو بيت خبرة أمريكي معروف.

إضافة لذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التعامل "المقلق" للولايات المتحدة مع المهاجرين واللاجئين، مع تأكيد العديد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أن احتجاز أطفال المهاجرين وعزلهم عن ذويهم، يشكل تعاملا وحشيا غير إنساني ومهين، يحظره القانون الدولي.

ويبدو أن ساسة واشنطن هؤلاء يعتقدون بأنهم يمتلكون السلطة المطلقة للإشارة إلى من ينتهك حقوق الإنسان. ولكن عجرفتهم واعتقادهم الخاطئ بحق التدخل فيما يسمى بقضية حقوق الإنسان في شينجيانغ، لن يسهم إلا في مزيد من فضح نواياهم الخبيثة الساعية لعرقلة التنمية في الصين.

ومن باب النصح، ينبغي على أولئك الساسة التوقف عن هدر الوقت في فبركة قضايا يتخيلوها لأنفسهم ليتدخلوا فيها، ويركزوا على معالجة نواقص حقيقية كثيرة في مجال حقوق الإنسان، تتراكم في بلادهم.