رام الله أول من ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد)، رفضها خطة اسرائيلية لإقامة ميناء عائم في غزة كجزء من تفاهمات التهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرة ان تنفيذ هذا المشروع من شأنه فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في بيان مقتضب، إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إقامة ميناء بحري في غزة هو "إستمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة، لقتل مشروع الدولة الفلسطينية".
وأشار الشيخ، إلى أن المخطط هو جزء "من صفقة العار (في إشارة الى صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) والتي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية".
وكان التلفزيون الاسرائيلي أعلن الليلة الماضية، عن خطة يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، تنفيذها تقوم على إقامة جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة.
وذكر التلفزيون ان بينت طلب من رئاسة اركان الجيش إجراء دراسة جدوى أمنية للمشروع في غضون ثمانية أسابيع.
ويحظى المشروع بموافقة وزير الخارجية يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف التلفزيون ان المشروع يهدف الى تحرير اسرائيل من المسؤولية وقطع الاتصال المدني عن القطاع، وربط سكان قطاع غزة بالعالم والحفاظ على الحدود الأمنية مع إسرائيل، من خلال تحكم الأمن الإسرائيلي في الحركة في البحر.
ونقل التلفزيون عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان خطة المشروع يمكن استخدامها كجزء من المرحلة الثانية من التسوية ويكون بمثابة ضغط على حركة حماس حول الأسرى والمفقودين.
ولم تعقب حماس رسميا على هذه الخطة لكن متحدثا باسم الحركة نشر تصريحا مقتضبا على صفحته الخاصة اعتبر فيه ان معارضة مسؤولين في السلطة الفلسطينية لأي إجراء للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبتها فى استمرار الأزمة الإنسانية فيه، لتحقيق أهداف فئوية وحزبية تتقاطع للأسف مع أهداف الحصار "الإسرائيلي".
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في غزة ان على "قيادة السلطة في رام الله أن تبادر إلى رفع الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، والتي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ووقف سياستها الفئوية المناطقية المقيتة".
وتتوسط مصر والأمم المتحدة إلى جانب قطر منذ أكثر من عام في تفاهمات سعيا لإدخال تسهيلات إنسانية في قطاع غزة ومنع مواجهة مفتوحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.