مكتب الاتصال للحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ يدين توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون يتعلق بهونغ كونغ

هونغ كونغ 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) أصدر مكتب الاتصال للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بيانا اليوم الخميس أعرب فيه عن أقصى درجات السُخط والإدانة لتوقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بمشروع "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019" ليصبح قانونا.

وأضاف المكتب في بيان له أن الكونغرس الأمريكي وبعض السياسيين، ممن تخفوا وراء ستار ما يسمى بدعم "حقوق الإنسان" و" الديمقراطية " في هونغ كونغ، أدلوا بتصريحات تخلط بين الصواب والخطأ، والأبيض بالأسود، وأجازوا ما يسمى بمشروع "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019" في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متجاهلين الجرائم المتطرفة والعنيفة المتواصلة في هونغ كونغ على مدار الأشهر الخمسة الماضية أو نحوها.

وتابع البيان أن الجانب الأمريكي وقع حالياً على مشروع القانون ليصبح قانونا، متجاهلاً الاحتجاج الشديد والمعارضة القوية من الجانب الصيني، مؤكداً أن ذلك يعتبر تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ، التي تعتبر شأناً داخلياً صينياً.

وقال البيان: "الغرض من هذا القانون هو تعطيل هونغ كونغ واستخدامه لاحتواء تنمية الصين"، مضيفاً: "نعرب عن أقصى درجات سُخطنا وإدانتنا لسلسلة أعمال التنمر التي ارتكبتها الولايات المتحدة."

وأضاف البيان ان نية الساسة الامريكيين كانت تدعيم العقول المدبرة وراء الفوضى في هونغ كونغ وهؤلاء المتطرفين ومثيري الشغب الذين يحاولون تشويش هونغ كونغ واستعداء الصين، وصب الزيت على لهيب العنف وتدمير هونغ كونغ.

وقال: "لقد تم كشف مؤامرتهم الشريرة".

وتابع البيان: ينبغي على الجانب الأمريكي وعدد قليل من السياسيين المعارضين بهونغ كونغ الذين يتبعون قيادة واشنطن ألا يستخفوا بعزم الصين الثابت على الدفاع عن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، وإرادتها القوية في تنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وقدرتها وتدابيرها لحماية السيادة والأمن ومصالح التنمية الوطنية.

واضاف البيان ان سلسلة الافعال الشريرة وضعت الجانب الأمريكى في مواجهة أكثر من 7 ملايين من أبناء هونغ كونغ و1.4 مليار مواطن صيني ومبادئ العدالة والإنصاف في العالم والقواعد الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية، محذرا من ان الجانب الصيني سيتخذ تدابير مضادة فعالة، بينما سيتحمل الجانب الامريكى كل العواقب.

وقال البيان: "سنواصل التنفيذ الصارم لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وسندعم الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في قيادة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للحكم وفقًا للقانون، ودعم شرطة هونغ كونغ في إنفاذ القانون، ودعم وكالات هونغ كونغ القضائية في معاقبة المجرمين العنيفين حسب القانون ".

وأضاف البيان ان "هونغ كونغ صينية، وشؤونها شؤون داخلية بحتة للصين"، مؤكدا أن أي حيل تحاول تقويض الازدهار والاستقرار فى هونغ كونغ وتعيق تنمية الصين ستبوء بالفشل.