تقرير إخباري : تحركات فلسطينية رسمية وشعبية رفضا لإعلان واشنطن بشأن المستوطنات

رام الله 24 نوفمبر 2019 (شينخوا) بدأ الفلسطينيون اليوم "الأحد"، التحضير لتحركات شعبية في الضفة الغربية و"يوم غضب" عند مناطق التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية رفضا للإجراءات الاسرائيلية الأخيرة وإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الاستيطان.

وأعلن مسئولون فلسطينيون، أن تظاهرات شعبية ستتزامن مع فعاليات أخرى رسمية وغير رسمية ستستمر على مدار الأيام القادمة رفضا للقرارات الأمريكية والإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية.

وقال عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن اجتماعات جرت بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني مؤخرا لبلورة رد شعبي موحد رفضا لقرار واشنطن بحق القضية الفلسطينية واخرها إعلان بومبيو.

وأضاف بكر، أن الأجتماعات أفضت إلى اعتبار بعد غد "الثلاثاء " يوم غضب" فلسطيني عبر تنظيم مظاهرات تجاه الحواجز الإسرائيلية ومناطق التماس في مدن الضفة الغربية.

بدوره اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عباس زكي، إن التحركات الشعبية تأتي لوضع حد "لممارسات اسرائيل بالاستيلاء على الأرض والبناء الاستيطاني والقتل وهجمات المستوطنين وانتهاكاتهم للحقوق الفلسطينية".

وقال زكي في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن تصعيد المقاومة الشعبية انتفاضة بوجه إسرائيل ورسالة لها بأنها لن تعود مطلقة اليد بالأراضي الفلسطينية".

وأشار، إلى أن التحركات الشعبية ستتزامن مع تحرك سياسي من قبل القيادة الفلسطينية عبر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف عملية رادعة للإجراءات الإسرائيلية والأمريكية.

من جهته اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في بيان، أن "الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية يواصلان انتهاك حقوق الفلسطينيين وارتكاب الجرائم ضدهم".

وأكد العالول، رفض القيادة الفلسطينية استمرار المعادلة القائمة، وضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية القضية الفلسطينية".

وفي السياق دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان عقب اجتماع تشاوري عقدته في مدينة رام الله، الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة يوم بعد غد في التظاهرات الرافضة للقرارات الأميركية والإسرائيلية التصعيدية.

وطالب البيان، بالتحرك الشعبي خلال الفترة المقبلة، لرفض سياسات الإدارة الأميركية الهادفة لشطب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

واعتبر، البيان إعلان بومبيو "محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد والذي يفتح شهية الاحتلال للاستيلاء على مزيد من الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني".

وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع الآليات العملية لمواجهة هذه السياسات.

وفي وقت سابق أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، أن فلسطين ستطرح الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية تجاه الأراضي الفلسطينية على اجتماع الهيئة العامة للجنائية الدولية الشهر المقبل.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة 123 دولة عضو، داعيا المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم.

وأشار، إلى أن القيادة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الخطوات ردا على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، مشيرا الى أهمية فتح تحقيق من قبلها في جرائم إسرائيل المتمثلة بالاستيطان والقدس والأسرى وحصار قطاع غزة.

إلى ذلك طالب عريقات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بنشر قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي تقيمها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المجلس يتعرض لضغوطات من قبل الولايات المتحدة الامريكية لمنع ذلك.

وقال عريقات انه إرسل يوم "الجمعة" الماضية برسالة خطية لرئيسة مجلس حقوق الإنسان ميشال باشليت لمطالبتها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وعدم الالتفات للضغوط الأميركية".

وأضاف، أن المؤسسات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، والالتزام بتطبيق القانون الدولي ويتوجب عليها ألا تخضع لأية ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن قبل أيام أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فيما أكدت عدة قرارات دولية أحدها صدر عن مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ادانة الاستيطان.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.