بيروت 10 نوفمبر 2019 (شينخوا) حذر بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية اليوم (الأحد) من أن استمرار عرقلة تأليف حكومة جديدة سيؤدي إلى إسقاط الدولة فيما دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية فاعلة.
وقد أكد بطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال بشارة الراعي في عظة القاها اليوم على "تجديد مطلوب في المؤسسات الدستورية والإدارات العامة" نظرا إلى "الفساد" الذي "وصل بالدولة إلى شفير الهاوية والانهيار".
وناشد البطريرك الرئيس اللبناني ميشال عون "إجراء الإستشارات النيابية وتكليف رئيسٍ للحكومة والإسراع معه في تأليفها كما يريدها شعبنا وشبابنا" ، منبها أن "حال البلاد لا يتحمل أي يوم تأخير".
ورأى أن " دعاة التجديد هم شباب لبنان وشعبه من كل دين وطائفة وحزب ولون" واصفا تحركاتهم بأنها "ثورة حضارية بناءة" .
وأضاف "لا يعتد أحد بقوته من أي نوع كانت، فلا أحد أقوى من الشعب وبخاصة الشباب الواضح في مطالبه التي لا تقبل أي مساومة".
وأشار إلى أن "الاستمرار في عرقلة تأليف حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب، وقادرة على التجديد في الهيكليات والقطاعات ومباشرة النهوض الاقتصادي والمالي إنما هو حكم على الذات بتهمة الانهيار وإسقاط الدولة".
بدوره طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في رسالة بمناسبة المولد النبوي الشريف اللبنانيين بـ"تعميق وحدتهم وترسيخ تضامنهم وحفظ وطنهم بحفظ مكوناته وعدم السماح بتحويل الحراك المطلبي إلى فرصة لإضعاف قوة لبنان المتمثلة بالمقاومة وضرب بيئتها الحاضنة".
ورأى أن "الحراك المطلبي شكل انتفاضة طبيعية في وجه الفساد المتراكم بفعل تركيبة النظام الطائفي والسياسات الحكومية المتعاقبة التي كرست منطق المحاصصة الطائفية ورسخت العقلية المالية التي عممت ثقافة الربا والرشاوى ما أغرق لبنان بالديون وخدمة فوائدها".
وأشار إلى أن "النظام الطائفي المرتكز على الامتيازات والمحسوبيات والمحاصصات أسهم إلى حد كبير في إضعاف دولة المؤسسات والقانون وإفشالها، وقضى على طموحات غالبية اللبنانيين وتجويعهم".
وأكد " الدعم القوي لمطالب الحراك الشعبي المحقة في العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنظيف الدولة من لصوص المال العام واستعادة هذا المال لخدمة الشعب اللبناني الذي يئن من الفساد والهدر".
ودعا إلى "نسف الصيغة الطائفية وتطوير نظام حكم ومشروع الدولة لتكون لنا دولة عادلة تحسن رعاية شعبها".
وطالب "القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة انقاذية فاعلة وقادرة على تحقيق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم وتستجيب لمطالبهم وتكسب ثقتهم من خلال تنفيذ إصلاحات سريعة وجذرية تطبق بنود الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة السابقة ضمن جداول زمنية تحت نظر الحراك الشعبي، بالتوازي مع محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام".
وناشد "المجلس النيابي بإقرار قانون انتخابي نسبي وفق صيغة لبنان دائرة انتخابية واحدة وبلا قيد طائفي لإنتاج سلطة وطنية لا طائفية همها النهوض بلبنان وحفظ مكوناته" .
وأكد أن "المنطقة العربية والإسلامية مستهدفة من الاستعمار الصهيوأمريكي" معتبرا أن "ما يجري في لبنان والعراق يندرج في استغلال الحراك المطلبي وحرفه في اتجاه ضرب قوى المقاومة في عملية انتقام لما حققته من إنجازات في ضرب الإرهاب التكفيري المدعوم أمريكيا" ، داعيا إلى "رفع مستوى الوعي الشعبي لاحباط هذه المؤامرة الخبيثة لادخال بلادنا في الفوضى والاضطراب".
وكان مفتي لبنان للطائفة السنية الشيخ عبد اللطيف دريان قد دعا يوم أمس "السبت" لتشكيل حكومة انقاذ من أصحاب الاختصاص مشيدا بشباب لبنان وشاباته الذين "رفعوا أصواتهم برفض للطائفية والمذهبية" بعدما "أذلهم الفقر والظلم والقهر".
ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجات كانت دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد إقرارها ورقة إصلاحات إدارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين.
وتتواصل الاحتجاجات في حين يبقى موعد إجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف .