الجزائر: وزارة العدل تقرر إجراء تحقيق بسبب وقوع احتكاك بين قضاة ورجال أمن داخل محكمة

الجزائر 4 نوفمبر 2019 (شينخوا) أمرت وزارة العدل الجزائرية اليوم (الإثنين) بإجراء تحقيق بشأن وقوع احتكاك بين قضاة مضربين عن العمل ورجال أمن بمقر مجلس قضاء محافظة وهران أمس الأحد والذي أدى إلى مطالبة نقابة القضاة باستقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".

وأعرب البيان عن تأسف الوزارة عن الأحداث "التي أدت إلى تدخل مصالح الأمن وإلى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".

وأكد البيان تغليب الوزارة "لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد" في إشارة إلى الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر القادم.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن قضاة مجلس قضاء وهران المضربين تجمعوا أمس الأحد داخل مقر المجلس "محاولين" منع افتتاح الدورة الجنائية قبل تدخل وحدة حفظ النظام التابعة لقوات الدرك ما أدى إلى وقوع "مناوشات" بين القضاة المحتجين والدرك.

وغادرت قوات الدرك بعدها المكان ليواصل القضاة تجمعهم داخل المجلس.

وأدانت نقابة القضاة في الجزائر بشدة الحادثة وقالت إن في بيان إن قضاة أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة.

واعتبر البيان أن ما حدث في وهران الواقعة على بعد (400 كلم) شمال غرب العاصمة، يعد "انتهاكا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب".

وقررت نقابة القضاة "قطع جميع مساعي الوساطة والحوار مع الوزارة لحل الأزمة".

كما أعلنت نقابة القضاة عن رفضها استئناف الحوار والوساطة مع وزارة العدل إلا بعد رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وكانت نقابة القضاة أعلنت قبل أيام عن إضراب مفتوح رفضا لقرار وزارة العدل نقل نحو 3 آلاف قاض من محاكم إلى محاكم أخرى من دون استشارة النقابة والمجلس الأعلى للقضاء.

وتقول النقابة إن نسبة استجابة القضاة للإضراب قاربت 100 بالمائة.

وترفض وزارة العدل الجزائرية إضراب القضاة المستمر منذ قرابة أسبوع، ووصفته بأنه "تمرد وعصيان".

وقال المدير العام للشئون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، إن رد فعل القضاة إزاء حركة التحويلات الأخيرة للقضاة "لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا".

وتابع في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية أمس الأحد "نحن أمام حالة تمرد وعصيان".

وتساءل جرير "كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".

وأكد أن الحوار "ما يزال مفتوحًا" من أجل دراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.

وأشار إلى أن نقابة القضاة خلال حوار سابق مع الوزارة طرحت قضية الرواتب وظروف العمل، بالإضافة إلى قضايا خلافية أخرى بين الجانبين.

وأكد أن وزارة العدل تعتبر حركة تحويل القضاة من محافظة لأخرى مسألة "عادية" وأنها تلقت نحو 1297 طلب نقل أغلبها لانتقال قضاة الجنوب بالصحراء إلى شمال البلاد.

وقضت المحكمة الإدارية بمحافظة تيبازة (70 كلم) شمال غرب العاصمة، بعدم شرعية إضراب القضاة، بحسب بيان سابق صادر عن وزارة العدل.

وقال البيان إن إضراب القضاة تم من دون أي إعلان مسبق، ومن دون احترام الحد الأدنى من الخدمة.

واعتبرت أن القضاة المضربين احتلوا بطريقة غير شرعية أماكن العمل، واعتدوا على حرية العمل.