تحليل إخباري: هل يثير ارتفاع الدين الخارجي لمصر المخاوف

القاهرة 4 نوفمبر 2019 (شينخوا) رأى محللون اقتصاديون، أنه لا يوجد خطر جراء ارتفاع الدين الخارجي لمصر، لاسيما أن هذا الارتفاع واكبته زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدين أن الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي مازال في الحدود الآمنة.

بينما أبدى فريق ثان قلقه حيال زيادة رصيد الدين الخارجي، ودعا الحكومة إلى وقف الاقتراض وتنمية قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة لتوفير إيرادات أكبر لتمويل المشروعات التنموية.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3 %، مقارنة بيونيو 2018.

وبلغت نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي الإجمالي 36 %، في حين وصلت أعباء خدمة الدين نحو 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، وفقا للبنك.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن "الدين الخارجي لمصر مازال فى الحدود الآمنة، لأن معدلات الأمان للدين الخارجي تتراوح ما بين 30 إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدين الخارجي المصري يبلغ نحو 36 % من الناتج المحلي".

وأضاف جاب الله، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الزيادة في حجم الدين الخارجي لمصر "واكبتها زيادة فى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن لجوء الحكومة المصرية إلى التمويل الأجنبي أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد والناتج القومي بصورة أوصلت البلاد إلى حالة من الاستقرار".

وتابع أن "الاقتراض لا يمثل مشكلة إذا كان بقصد دفع الاقتصاد وتحسين المؤشرات، والعبرة ليست في زيادة الديون الخارجية أو انخفاضها كرقم، بل في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي".

وأردف أنه "لا يوجد قلق حتى وإن ارتفع الدين الخارجي بنسبة بسيطة، والعبرة أن المتبقي من إيرادات الدولة بعد سداد التزامات الدين الخارجي يفي بأغراض التنمية وتلبية احتياجات المواطنين".

وأشار إلى أن "الاقتراض فى حد ذاته عملية لا تتوقف بالنسبة لمصر أو غيرها، فلا توجد دولة فى العالم ليست مديونة، والأهم هو كيفية إدارة الدين، بحيث تكون هناك إدارة جيدة".

واستطرد أن "الحكومة المصرية تحاول بقدر الإمكان توفير تمويل من أجل زيادة حجم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ولا يوجد أمامها إلا اللجوء إلى الاقتراض وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة مثل التمويل في البورصة".

ولفت إلى "وجود استراتيجية لدى الحكومة لتخفيض الديون، كنسبة للناتج المحلي وليس كقيمة، إذ أنه ربما تزيد قيمة الديون لكن نسبتها للناتج المحلي ستقل".

ومن بين محاور هذه الاستراتيجية تحويل الديون قصيرة الأجل إلى أخرى أطول، وزيادة الإنتاج، والانطلاق فى استخراج البترول وتطوير حقول الغاز الطبيعي، وغيرها.

وشاطره الرأي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، بتأكيده أنه لا خطورة على مصر جراء ارتفاع قيمة الديون الخارجية.

وقال عبده لـ ((شينخوا))، إن مصر تلجأ للاقتراض بسبب وجود فجوة تمويلية لديها، حيث مازالت تحتاج للمزيد من العملة الأجنبية، لاسيما أنها تنفذ خطط تنمية واسعة ومشروعات قومية كبيرة.

وأضاف أنه "لا توجد خطورة بسبب ارتفاع الدين الخارجي طالما أن مصر قادرة على التسديد، فأكبر مقترض فى العالم هو أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم".

وأوضح أن الحكومة المصرية تتبع سياسة جيدة وهي أنها لا تقترض على المدى القصير، بل تسدد جزءا بعد خمس سنوات وآخر بعد عشر سنوات وخلال هذه الفترة تستطيع التسديد بعد زيادة الإيرادات.

وأشار إلى وجود تحسن كبير في إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات والاكتشافات البترولية، وكل هذا لا يجعل هناك مشكلة فى سداد الديون.

في المقابل، أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن قلقه إزاء ارتفاع الدين الخارجي لمصر.

وقال الدسوقي لـ ((شينخوا))، إن الحكومة المصرية تعتمد فى تمويل مشروعاتها التنموية على الاقتراض الخارجي، لأن حجم المدخرات الداخلية منخفض وكذلك حجم الصادرات.

وأشار الدسوقي، إلى "خطورة ارتفاع الدين المصرى الخارجي على المديين المتوسط والطويل، حيث سيشكل عبئا على الأجيال القادمة لتسديد هذه المديونية".

وأوضح أن "المديونية تشكل نسبة كبيرة جدا من الدخل القومي المصري، كما أننا لا ننمي صادراتنا من أجل جذب العملة الأجنبية لكي نسدد بها هذه القروض".

ودعا الخبير الاقتصادي، الحكومة إلى وقف الاقتراض الخارجي، ومحاولة تنمية الصادرات والقطاع الإنتاجي والسياحة بشكل أكبر.