انعقاد اجتماع وزاري إسلامي معني بالصومال في الدوحة

الدوحة 3 نوفمبر 2019 (شينخوا) عقد فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال اليوم (الأحد) اجتماعا وزاريا في الدوحة، لحشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، حسب ما أفادت وزارة الخارجية القطرية.

وشارك في الاجتماع، الذي استضافته قطر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ووفود الدول الإسلامية، من بينهم وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتركيا مولود شاويش أوغلو، وأذربيجان إلمار محمد ياروف.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية اليوم في بيان عن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قوله إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال.

وأضاف الشيخ محمد خلال الاجتماع "لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي".

ونبه إلى أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال، والتي يتعين على الجميع توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، وأبرزها تحدي الإرهاب والتطرف العنيف، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار.

وشدد وزير الخارجية القطري على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وعلى أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب، الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال للمساهمة في التصدي للتطرف العنيف.

وأشاد باقتراح دولة الكويت استضافة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل، والمقترح التركي لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها الصومال من أجل تحديد الاحتياجات.

وأكد الوزير القطري أن بلاده ستظل داعما أساسيا للصومال، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة له، بحسب المكتب الإعلامي.

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض عيسى، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الاجتماع "حقق المأمول منه وأكثر"، معربا عن سعادته بنتائج الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه.

وأوضح عيسى أن أهم قرارات الاجتماع تمثلت في التأكيد على استمرار دعم الصومال، واستقراره السياسي ودعم قضايا التنمية وإعفاء الديون.

وأكد حاجة الصومال إلى التضامن الفعلي لدعم مشاريع التنمية ذات الأولوية ورفع القدرات الإنتاجية لصادرات البلاد وفتح الأسواق لمنتجاتنا والتعاون في مسألة الديون والإعفاء منها والدخول في استثمارات هادفة والوقوف مع الصومال في حماية أراضيه وما تحويه من قدرات وموارد.

وأشار إلى أن بلاده تنظر إلى صندوق دعم الصومال كفرصة مهمة وترجمة عملية لقيم ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي وشعارها القائم على التعاون والتآزر، متمنيا أن يتم تفعيل هذا الصندوق.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إن مشاركة هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين في الاجتماع وبياناتهم الداعمة للصومال يؤكد السعي الكبير لاستقرار هذا البلد، ويعد دعما كبيرا لجهود الحكومة الصومالية في تحقيق التنمية المنشودة.

وذكر المريخي أن الهدف الأساسي لهذا التجمع هو دعم الشعب الصومالي سياسيا واقتصاديا وتنمويا.