تشكيل لجنة للتحقيق في نوع القنابل المسيلة للدموع المستخدمة في مظاهرات العراق

بغداد 3 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم (الأحد) تشكيل لجنة من جهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات والقنابل المسيلة للدموع، التي تستخدمها قوات الأمن خلال المظاهرات في البلاد.

وقال عبدالمهدي في بيان اليوم بمناسبة مرور شهر على انطلاق التظاهرات "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابل المسيلة للدموع".

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الخميس قوات الأمن العراقية باستخدام قنابل مسيلة للدموع "تخترق جماجم" المتظاهرين، مؤكدة أن وزنها أكبر بعشر مرات من تلك المستخدمة عادة.

وأكد عبدالمهدي "أن قوات الأمن لا تقوم بأي أعمال تعرضية أو هجومية بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما أو في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات" العراقية.

وأضاف أنه "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن التظاهرات "لا يعكرها سوى أمران، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى (..) والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد".

واعتبر عبدالمهدي أن "التظاهرات حصلت على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير وهزت المنظومة السياسية لتكون (..) هي الأداة الأساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة".

وتواصلت التظاهرات اليوم في ساحة التحرير وجسر السنك وسط بغداد.

كما خرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق شرقي وجنوب شرقي بغداد أدت إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في هذه المناطق قبل أن تعيد قوات الأمن فتحها مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وإلى الجنوب من بغداد، شهدت محافظات البصرة وذي قار وميسان وبابل وواسط والديوانية تظاهرات شارك فيها مئات السكان للمطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والفساد.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد والإصلاح السياسي سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا، و11 ألف جريح، بينهم عدد من رجال الأمن، حسب ما أعلن أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي.