تقرير اخباري: جولة جديدة من المباحثات الفلسطينية الداخلية تمهيدا لإعلان موعد إجراء الانتخابات

غزة 3 نوفمبر 2019 (شينخوا) أجرى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر اليوم (الأحد) جولة جديدة من المباحثات الداخلية مع مسؤولين في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لإعلان موعد إجراء الانتخابات العامة.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع ناصر بحضور ممثلي فصائل أخرى بغزة، أن حركته والفصائل الفلسطينية تلقت موافقة من الرئيس محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقال "تلقينا من الرئيس عباس عبر رئيس لجنة الانتخابات موافقته على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، معتبرا أن "موقف الرئيس عباس يشكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي تعمل عليه الفصائل".

وأضاف هنية، أن اللقاء مع ناصر كان بمثابة استمرار للحوارات ولبناء "المشهد الايجابي" الذي حصل في اللقاء السابق، لافتا إلى أنه جرى استحضار كثير من الخطوط العامة والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة وتراكم الخطوات اللازمة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ وطني مريح.

ودعا هنية الى عقد لقاء وطني، للبحث في كل الاجراءات والتفاصيل التي ستعطي الفرصة للإنطلاق والاقتراب تجاه الخطوات التنفيذية لاجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية، وصولا إلى إجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني.

وشدد على أن "الانتخابات فرصة لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني والخروج من المأزق الراهن في القدس والضفة الغربية وغزة".

وتابع هنية "كنا ايجابيين وسنبقي، والنقاشات تجري بأجواء من المسؤولية والأخوة"، لافتا إلى أن الرسائل المتبادلة بين غزة ورام الله "جيدة ومشجعة وطيبة".

ووصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الى القطاع في وقت سابق اليوم عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز).

وكان ناصر زار القطاع في الأسبوع الماضي ليومين وعقد لقاءات مماثلة وعاد إلى الضفة الغربية والتقى الرئيس محمود عباس الذي من المقرر أن يلتقيه لاحقا بعد عودته.

ووصف ناصر، مباحثاته مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة بـ"المتميز".

وقال اتفق الجميع على المضي قدما لاجراء الانتخابات دون أي عوائق، وان يتم التوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية لتذليل اي عقبة.

واعتبر ناصر، أن "أهم مشكلة باتت تعيق إجراء الانتخابات الان تتمثل في تنظيمها في القدس" في اشارة الى احتمال معارضة اسرائيل لذلك، داعيا إلى العمل سويا من اجل اجراء الانتخابات في المدينة.

ويخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.

من جهته، أكد رئيس حماس في غزة يحيي السنوار، ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشددا على الرفض الفلسطيني لأي تعطيل من قبل اسرائيل لمسار الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد السنوار على أن "موقف حماس واضح وصريح ولا تردد فيه بجاهزيتها للانتخابات، وانها ستذلل كل العقبات في طريقها"، معتبرا أن "الانتخابات فرصة للخروج بالشعب الفلسطيني والقضية من المأزق الذي تمر فيه منذ سنوات".

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة.

وفي تعقيب لها على موقف الفصائل الفلسطينية في غزة، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بالجهد الذي تبذله لجنة الانتخابات الفلسطينية من أجل الوصول إلى تفاهمات وتوافقات على قضايا فنية لإجراء الانتخابات.

وقالت عشراوي في بيان صحفي، إن الجميع أصبح يدرك أهمية الانتخابات وتفعيل النظام السياسي وتجديد الشرعية الفلسطينية.

وأعربت عشراوي، عن أملها أن تترجم حماس تصريحاتها الإيجابية إلى خطوات عملية عبر إنجاح العملية الديمقراطية لأن النوايا لا تكفي وإنما نحن بحاجة إلى خطوات تنفيذية على الأرض.

بدوره، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ماجد الفتياني، اهمية الاحتكام لرأي الشعب في ظل الوضع القائم، مشيرا الى ان إجراء الانتخابات فرصة حقيقية في طريق إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ اعوام.

وطالب الفتياني، في تصريح للاذاعة الفلسطينية العامة، كافة الجهات للضغط على إسرائيل من أجل السماح لإجراء الانتخابات في مدينة القدس "لأنه لن تعقد أي انتخابات بدونها".

وكان الرئيس عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في السابع من أكتوبر الماضي ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.

وقال عباس في حينه بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنه بعد اجراء الانتخابات التشريعية ببضعة أشهر سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، أنها بحاجة إلى مدة 90 - 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم وحتى يوم إجراء الانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان، إن هذه المدة القانونية التي ينص عليها القانون يتم فيها تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وتقديم الطعون في المحاكم، والدعاية الانتخابية، وهي الحد الأدنى الذي يلزمنا من أجل إجراء العملية الانتخابية.