تقرير اخباري: الاحتجاجات في لبنان تتواصل لليوم الرابع

بيروت 20 أكتوبر 2019 (شينخوا) تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وتوافد المحتجون صباح اليوم (الأحد) الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، فيما قام عدد منهم بتنظيف الساحتين اللتين شهدتا تجمعات حاشدة حتى ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد على وقع أغان شعبية وألعاب نارية وإضاءة شموع.

كما تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية وتخللتها أعمال قطع للطرق بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية والأتربة اضافة الى نصب للخيم في بعض الطرق.

كذلك تستمر حالة الشلل في البلاد في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والخاصة.

وأعلنت جمعية المصارف في لبنان أن المصارف ستبقى مغلقة يوم غد الاثنين بسبب الأوضاع في البلاد.

وقالت الجمعية في بيان، انه "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد الإثنين".

وأعربت الجمعية في بيانها عن الأمل في أن "تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

وشهدت الليلة الماضية تطورا تمثل في اعلان رئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة تعبيرا عن "توصلنا الى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن انقاذ الوضع المتفاقم".

وكان (حزب القوات اللبنانية) و(الحزب التقدمي الاشتراكي) بزعامة وليد جنبلاط قد سبق وأن أعلنا انضمامهما الى التحركات الشعبية، لكن جنبلاط نفى في حديث تلفزيوني الليلة الماضية ان يكون قد طلب من وزيري الحزب الاستقالة.

وقال جنبلاط "أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي، لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب، وعلينا تفادي الفراغ والإنهيار المالي" داعيا الى أن "نتحمل سويا إنقاذ الوضع وعدم الدخول إلى الفراغ".

وأوضح أن رئيس الوزراء سعد الحريري أرسل له ورقة تتضمن مقترحات اقتصادية وأنه بصدد الإجابة عليها، مشيرا الى "أننا سنحضر ورقة معدلة ومضادة فيها العناوين الأساسية للوصول إلى الحد الأدنى من تفادي الإنهيار المالي".

وشدد على "رفض أي ضريبة وأي رسم"، داعيا الى "اعتماد الضريبة التصاعدية وضريبة على الأملاك البحرية وإلغاء الملحقيات العسكرية في السفارات في الخارج ماعدا الدول التي تساعد الجيش اللبناني".

كما دعا جنبلاط الى "إلغاء رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين واتخاذ إجراءات جذرية"، معتبرا ان القضاء يشكل الضمانة للمحاسبة ولمكافحة الفساد.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وعد في تغريدة على حساب الرئاسة في موقع (تويتر) بأنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة في بلاده.

في غضون ذلك، يجري رئيس الوزراء سعد الحريري لقاءات منفصلة مع ممثلي الكتل السياسية يعرض خلالها ورقة اقتصادية تشكل "مبادرة إنقاذية"، بحسب تقارير إعلامية.

وتتضمن بنود الورقة الاقتصادية بحسب مصادر اطلعت عليها خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة اضافة الغاء بعض المجالس والوزارات وعدم تحميل مشروع الموازنة العامة للعام 2020 أي ضرائب أو رسوم على الفئات الفقيرة اضافة الى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

ومن المفترض بحسب المصادر ذاتها ان تقدم الكتل البرلمانية التي بدأت بدراسة اقتراحاته، الجواب بشأنها اليوم كحد أقصى.

وفي ضوء أجوبة الكتل، من المتوقع ان يأخذ الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي طلبها، موقفا يعتمد على ردود الفرقاء السياسيين مع المقترحات التي عرضها.

وكان الحريري أعلن في كلمة وجهها أول أمس الى مواطنيه عن مهلة 72 ساعة لنفسه ولشركائه في الحكومة "لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي" لمشاكل لبنان، منتقدا العرقلة والمماطلة التي وضعت أمامه من قوى سياسية في اقرار خطة للاصلاحات المالية والاقتصادية.

ولم يلق طلب المهل ودعوات التهدئة التي أطلقت آذانا صاغية لدى المحتجين الذين توسعت مروحة شعاراتهم من استقالة الحكومة الى اسقاط النظام ورموزه في رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، كما دعا محتجون في تقارير متلفزة الى الذهاب إلى حكم عسكري انتقالي بقيادة الجيش.

ورأى مراقبون تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحراك يبدو في مأزق مشابه لمأزق الحكومة والمسؤولين اللبنانيين ذلك أنه "يفتقر الى قيادة تضمن عدم خروجه عن السيطرة وجنوحه الى الفوضى".

ونبه هؤلاء، الى انعكاسات سلبية لاستمرار قطع طرق وشرايين البلاد الذي عزل المناطق والمحافظات عن بعضها مما أدى الى وقف امدادات الأغذية والوقود والطحين التي بدأت طلائع نقصها في الأسواق.

وكانت التظاهرات اندلعت الخميس، ورافقتها أعمال قطع طرق باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة في كل المناطق والمحافظات كافة.

وشهد لبنان تظاهرات متقطعة في الآونة الأخيرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية واعتراضا على الإدارة الحكومية للملف الاقتصادي المالي وسط مسلسل أزمات بدأت بشح الدولار في الأسواق وارتفاع سعر صرفه في السوق الموازية واضرابات في قطاعات الخبز والمحروقات.