جنيف 28 سبتمبر 2019 (شينخوا) إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، قرارا بشأن الحق في التنمية، مؤكدا على الحاجة الملحة لجعل الحق في التنمية واقعا للجميع.
أكد القرار الذي اعتمد أمس في اليوم الأخير للدورة الـ42 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن مسؤولية إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العالمية والتهديدات التي تواجه السلام والأمن الدوليين يجيب أن تكون مسؤولية مشتركة للدول ويجب مواجهتها من قبل أطراف متعددة.
ورحب هذا القرار باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة وطرق تطبيقها وأكد أن الحق في التنمية يقدم بيئة حيوية مساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكامل.
واعترف القرار أيضا بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، ومن بينه الفقر المدقع، واحد من العناصر الضرورية في تعزيز وتحقيق الحق في التنمية كما أنه أكبر التحديات العالمية ومطلب لا غنى عنه للتنمية المستدامة.
وقال تشن شو رئيس البعثة الصينية للأمم المتحدة في جنيف، قبل اعتماد القرار، إن التنمية شرط مهم لإدراك حقوق الانسان والتمتع بها.
وأضاف تشن أن نقص التنمية أكبر عائق أمام التمتع الكامل بحقوق الانسان في عدد من الدول، وخاصة الدول النامية، واستطرد أنه يتعين على دول العالم دعم التنمية المشتركة لوضع أساس قوي للارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها.