الأمم المتحدة 28 سبتمبر 2019 (شينخوا) أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم (السبت) عزم بلاده على استكمال "الحرب ضد الإرهاب" بمختلف مسمياته حتى تطهير كل أراضيها.
وقال المعلم، في كلمة أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن الإرهاب مازال يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطرا محدقا يواجه الجميع دون استثناء "رغم ما حققناه في سوريا من إنجازات بفضل تضحيات وبطولات الجيش ومساعدة الحلفاء".
واستعادت القوات السورية معظم أراضي البلاد التي كانت قد فقدتها منذ عام 2011 لصالح فصائل المعارضة المسلحة بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).
وحذر المعلم في كلمته، الولايات المتحدة وتركيا من وجودهما العسكري "غير الشرعي" في شمال سوريا من خلال إنشاء ما تسمى "المنطقة الآمنة" داخل الأراضي السورية، قائلا إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن أي اتفاقات حول الوضع في أي منطقة سورية دون موافقة سوريا هي اتفاقات "مدانة ومرفوضة شكلا ومضمونا".
وأوضح المعلم أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون على آلية اللجنة الدستورية التي تم الاعلان قبل أيام عن تشكيلها، مطالبا بعدم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة وتوصياتها.
وتضم اللجنة الدستورية ثلاث مجموعات، تتألف كل منها من 50 شخصا، الأولى تمثل النظام السوري، والثانية للمعارضة، والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني يختارها المبعوث الأممي.
وجاء تشكيل اللجنة الدستورية بعد حوالي عامين على مفاوضات مطولة تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني وستة أسماء من المشاركين فيها، إلا أن بيدرسون أكد أن مشكلة الأسماء قد حلت.
وشدد المعلم على أن سوريا بذلت جهودا جبارة لتحسين الوضع الإنساني، قائلا "قطعنا شوطا كبيرا رغم الحصار الاقتصادي غير الشرعي".
كما جدد المعلم وقوف بلاده وتضامنها الكامل مع إيران في وجه الاجراءات الأمريكية "غير المسؤولة"، وحذر من خطورة السياسات الرامية لافتعال الأزمات وإشعال النزاعات في منطقة الخليج بناء على "ذرائع واهية".
وأضاف أن أمن واستقرار الخليج لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والحوار المشترك بين الدول المتشاطئة عليه، بعيدا عن التدخل الخارجي الذي سيزيد التوتر في المنطقة ولن يخدم مصالح شعوبها.
وافتتحت المداولات العامة للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء تحت عنوان "تعبئة الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر، وتوفير التعليم الجيد، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الشمول".