وزير الدفاع اللبناني : ترسيم الحدود مع سوريا والتعاون مع جيشها يحل قضية المعابر غير الشرعية

بيروت 9 سبتمبر 2019 (شينخوا) قال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم (الإثنين) إن "حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود يتطلب حلا سياسيا بترسيم الحدود مع سوريا والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري للحد من التهريب".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوصعب بعد اجتماع عقده مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير أمن الدولة طوني صليبا بتم خلاله بحث في قضية المعابر غير الشرعية.

ورأى بو صعب أن "تنفيذ هذا الامر يتطلب متابعة من خلال مكتب التنسيق مع الجيش السوري في الجيش اللبناني".

وذكر أن "عدد المعابر غير الشرعية اليوم لا يتخطى العشرة وهي معابر ترابية للمشاة أو مصنوعة من جسور خشبية"، مشيرا إلى أن "الجيش يعمل على معالجتها".

وقال إن "المعابر حتى في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "موضوع الحدود بين لبنان وسوريا أمر صعب جدا لا سيما وأن المنطقة جبلية وواسعة جدا".

وأشار إلى "مناطق متداخلة بين البلدين مثل منطقة (مشاريع القاع) وهي منطقة زراعية غير ممسوحة ونواجه فيها تهريبا للمنتجات الزراعية ويجب اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن".

وأوضح أن "الجيش اللبناني حقق انجازا باقفاله حتى اليوم أكثر من 140 معبرا تساوي 95 بالمئة من المعابر غير الشرعية منذ صيف العام 2017" بعد سيطرته على المرتفعات الحدودية مع سوريا إثر المواجهات التي خاضها مع مسلحي (داعش) و(جبهة النصرة) وأدت إلى اندحارهم عنها.

وأضاف انه تم إقامة 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود بالتعاون مع مساعدات أجنبية.

وشدد على أن "تفعيل المراقبة يستلزم أولا قرارا سياسيا ومن ثم تجهيزات إضافية للجيش، خصوصا وأن المنطقة الحدودية جبلية ويصعب الوصول اليها".

وقال إن "عمليات التهرب الجمركي التي تصل قيمتها إلى 2,5 مليار دولار أمريكي لا يتم عبر المعابر غير الشرعية".

وأضاف أنه قدم إلى مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي ملف خطة استراتيجية لضبط الحدود ولكنها لم تدرج على جدول الأعمال" مؤكدا أن " الدور الأكبر في الخطة تلعبه الجمارك والجيش وكل الأجهزة المعنية لضبط التهريب" الذي يشمل الكثير من السلع إضافة إلى تهريب الأشخاص .

وتقدر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بمئات ملايين الدولارات ما دفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إلى اتخاذ قرار بضبط المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة.

كذلك تتخوف السلطات اللبنانية من استخدام "إرهابيين" للمعابر غير الشرعية للانتقال إلى لبنان، حيث عمد الجيش إلى اقفال عدد كبير من هذه المعابر بالسواتر الترابية.

وكان وزير المال اللبناني علي حسن خليل قد نبه في الأشهر الماضية إلى أن ظاهرة التهريب "تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجر المالية العامة وتقليص الواردات".

ويبلغ طول الحدود اللبنانية/السورية نحو 360 كيلومترا معظمها ذات طبيعة جبلية تتداخل أراضيها في كثير من المواقع ويستحيل ضبطها ومراقبتها من دون تجهيزات تقنية متطورة بينها الرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأبراج المراقبة .