مسئول: خطة فلسطينية لدعم تجديد ولاية تفويض أونروا لثلاثة أعوام

رام الله 4 أغسطس 2019 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الأحد)، عن خطة فلسطينية للتحرك على عدة مستويات لدعم تجديد ولاية تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاثة أعوام تمتد من 2020 إلى 2023.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، بأن الخطة المذكورة تم اعتمادها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي في مدينة رام الله.

وأوضح أبو هولي أن التحرك الفلسطيني يستهدف "قطع الطريق على الإدارة الأمريكية وإسرائيل من تمرير مخططها لإنهاء عمل أونروا أو إلغاء تفويضها، وحشد الدعم السياسي لها بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302".

ومن المقرر أن يتم التصويت على تجدد ولاية أونروا خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر المقبل، ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية.

وتتضمن الخطة الفلسطينية بحسب أبو هولي حراكاً على المستوى السياسي والدبلوماسي ستقوده منظمة التحرير ووزارة الخارجية والمغتربين ومندوبية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة لدعم أونروا في مواجهة حملة التشويه الأمريكي الإسرائيلية ضد الوكالة الدولية.

وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك حملة دعم شعبي وإطلاق حملة مناصرة إلكترونية إلى جانب اتصالات دبلوماسية لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح تجديد تفويض أونروا.

وذكر أبو هولي أن الخطة الفلسطينية ستؤكد أن الوظيفة التي أنشأت الوكالة من أجلها ما زالت قائمة في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن تجديد تفويض عملها سيشكل عامل استقرار للمنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم.

وثمن المسئول الفلسطيني دور الصين واليابان والكويت والإمارات وتركيا على تبرعها المالي لدعم ميزانية أونروا وتأكيدها على استمرار التزامها بدعمها في الأعوام القادمة.

وتقدم أونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.