تعليق: "نفايات الدول المتقدمة ".. هل تشهد البلدان النامية استعمارا من نوع آخر؟

أمرت جمارك سريلانكا في 23 يوليو بإعادة 11 حاوية مملوءة بالنفايات مستوردة بطريقة غير شرعية من المملكة المتحدة. وقد أصبحت سريلانكا الدولة النامية الأخرى التي قالت "لا " لـ " النفايات الأجنبية"!

منذ بداية هذا العام، شنت العديد من البلدان الحرب على التلوث البيئي ابتداءا من محاربة "النفايات الأجنبية". وفي مواجهة الموقف الصعب من البلدان النامية، بدأت البلدان المتقدمة التي لديها كميات هائلة من صادرات النفايات تشعر بالقلق والذعر لا تعرف التدابير.

وقد عملت البلدان المتقدمة التي تمتلك نفايات لا حصرة لها على تصديرها إلى البلدان النامية على مر السنين، بسبب اعتبارات عديدة مثل تكاليف المعالجة وغيرها من العوامل الاخرى. ونظرًا للعوامل العديدة التي ساهمت في لجوء العديد من البلدان النامية الى استراد كمية كبيرة من " النفايات الأجنبية" مثل التنمية الاقتصادية المتخلفة والافتقار إلى الوعي بحماية البيئة والافتقار إلى الإشراف القانوني، أصبحت مكبا لنفايات البلدان المتقدمة. ويرى البعض أن نقل النفايات الى البلدان النامية هو " استعمار النفايات" والجانب المظلم لما يسمى "التجارة الحرة".

لماذا ارتفعت أصوات المعارضة من الدول النامية خلال العام الاخير؟

 تزداد رغبة البلدان النامية في السعي إلى بيئة معيشية أفضل يومًا بعد يوم مع ازدياد وعيهم بحماية البيئة، وعدم التسامح مطلقًا مع " النفايات الأجنبية" التي تلوث البيئة بشكل خطير. وفي يناير 2018، اتخذت الصين زمام المبادرة في إصدار حظر على استيراد "النفايات الأجنبية"، مما أدى إلى تأثير الدومينو. وعلى مر السنين، اعتمدت البلدان المتقدمة اعتمادًا كبيرًا على تصدير النفايات إلى البلدان النامية، مما أدى إلى تأخير خطير في تكنولوجياتها ومرافقها وأنظمتها الصناعية لمعالجة النفايات. وبعد رفض الصين لاستراد " النفايات الأجنبية “، نقلت الدول المتقدمة للمزيد من النفايات الى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، التي ما لبثت أن غرقت بالنفايات، ما أجبرها على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

رفض "النفايات الأجنبية" هو حق مشروع للبلدان النامية. فمنذ نهاية الثمانينيات، اعتمد المجتمع الدولي على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، بهدف حماية المصالح البيئية للبلدان النامية. وتقر الاتفاقية بأن لكل دولة الحق في حظر النفايات الأجنبية الخطرة وغيرها من النفايات من دخول أراضيها.

 تعد الحقوق والمصالح البيئية جزءًا مهمًا من الحقوق السيادية لأي بلد، حيث أن نقل مسؤولية التخلص من النفايات يتعارض مع القواعد الدولية ولا يتماشى مع الأخلاق الدولية. وكما قالت وزيرة الطاقة والبيئة الماليزية، يانغ مي ينغ، يجب على الدول المتقدمة التوقف عن نقل النفايات إلى البلدان النامية لأن هذا التصرف "غير عادل" و "غير حضاري".

ومع ذلك، يمكن أن يكون الرفض بشكل فردي مؤقتًا فقط، فكيف ينبغي للبلدان في جميع أنحاء العالم أن تحل قضية محاصرة النفايات للمدينة؟ يعد تحكم المصدر هو الاجراء الأساسي لحل مشكلة "النفايات الأجنبية “. ويجب على الدول المتقدمة باعتبارها المصنع الأكبر والمصدر الأكبر للنفايات أن تتحمل المزيد من المسؤوليات والالتزامات لتخفيض من النفايات الخاصة بها والتعامل معها ومعالجتها.

كما نحتاج الى العمل معا لحل مشكلة "النفايات الأجنبية". فمن ناحية، يتعين على البلدان النامية زيادة تعميق التعاون والتبادلات، وتعزيز الرقابة القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد النقل غير المشروع للنفايات عبر الحدود، وقطع سلسلة المصالح للنقل غير المشروع "للنفايات الأجنبية". ومن ناحية أخرى، فإن التخلص من النفايات يمثل مشكلة عالمية، ومن الضروري تقوية التعاون التقني، وتعزيز الابتكار المستقل، والسعي لتحسين كفاءة المعالجة وجودة معالجة النفايات التي يتم إنتاجها ذاتيًا، وتقليل التلوث البيئي حقًا، وحماية الكرة الأرضية بشكل مشترك.

"لا تفعل بالآخرين ما لا تحبه لنفسك." لقد حان الوقت للبدان المتقدمة كمنشئ وقائد لنظام الحضارة العالمية الحديثة أن تعيد النظر في نفسها!