تقرير إخباري: البورصة المصرية تتكبد خسائر كبيرة بالتزامن مع قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة

القاهرة 11 يوليو 2019 (شينخوا) سجلت البورصة المصرية، خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم (الخميس)، بالتزامن مع قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 16.56 جنيه)، لينهي التعاملات عند مستوى 738.1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.43 %، بينما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41 %.

وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.61 %.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية حصة من أسهمها في شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه.

وقال الخبير في أسواق المال محمد عبدالقوي، إن "أداء البورصة في جلسة التداول اليوم يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ البنك المركزي خطوة خفض أسعار الفائدة، عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق".

وأضاف أن "الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري في يونيو الماضي مقارنة بمايو الفائت ربما لن يكن كافيا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر".

وتابع "قد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق".

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت يوم الجمعة الماضي زيادة أسعار المنتجات البترولية بما يتراوح بين 16 إلى 30 %.

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه مصر منذ العام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على قرض بـ 12 مليار دولار من الصندوق.

كما جاءت الزيادة في أسعار المحروقات بعد أيام من تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء.

وكانت مصر أعلنت في 21 مايو الماضي زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي والتجاري للكهرباء في البلاد، بمتوسط 14.9 %، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارا من أول يوليو الجاري، أي مع بداية العام المالي الجديد.

وعقب ساعات من انتهاء جلسة التداول في البورصة، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75 % و 16.75 % و 16.25 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25 %.

وأوضح البنك المركزي، في بيان أن "المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4 % و 6.4 % في يونيو الماضي من 14.1 % و 7.8 % في مايو 2019، على الترتيب ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وأضاف أن "هذا الانخفاض جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019".

وتابع أن "البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بـ 5.6 % خلال الربع السابق، وبذلك فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6 % خلال العام المالي 2018 - 2019".

وأشار إلى "استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1 % خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بـ 8.9 % خلال الربع السابق".

وختم أن "لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف.. وأن اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".