مقالة : إصلاح مؤسسات الحزب والدولة يساعد الصين في تحديث الحوكمة

بكين 6 يوليو 2019 (شينخوا) منذ بدء الصين أحدث جولة إصلاح لمؤسسات الحزب والدولة في أوائل 2018، شهدت البلاد تحسنا منهجيا في قيادة الحزب والقدرة الإدارية للحكومة والقدرة القتالية للقوات المسلحة وحيوية المنظمات الجماهيرية.

وحضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أمس الجمعة اجتماعا لمراجعة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة.

وخلال الاجتماع، دعا شي، وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى تعزيز الإنجازات في إصلاح وتحديث نظام حوكمة الصين وقدرتها في هذا الصدد.

وبحسب الأرقام الرسمية، ففي الإصلاح على المستوى المركزي وعلى مستوى أجهزة الدولة، خضعت أكثر من 80 إدارة لتعديل نظام إدارتها وأطرها وواجباتها وموظفيها، حيث تأثر أكثر من 1.8 مليون شخص.

وأُلغيت أربعة أجهزة تنسيقية تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في حين ألغى مجلس الدولة الصيني جهازين. كما خضعت 21 إدارة وزارية للحل.

تنظيم الحوكمة

خضعت وظائف المؤسسات وهياكلها لعملية تنظيم عميقة. وحسّنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تنسيقها للدوائر الداخلية والفرعية.

وعزز مجلس الدولة دوره في التكيف الاقتصادي وتنظيم السوق والإدارة الاجتماعية والخدمة العامة وحماية البيئة، مع حل مشكلات طويلة الأجل تتعلق بتداخل السلطات وتوزيعها.

ويتطلب الإصلاح على هذا النطاق خطة دقيقة وإجراءات تطبيق مفصلة.

وكانت إحدى أكثر الحالات تعقيدا في مجال الإصلاح تشكيل وزارة إدارة الطوارئ التي تضم مهام 13 إدارة، حيث كانت الوزارة الجديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها على مدار الساعة في الاستجابة لحالات الطوارئ حتى قبل تدشينها بشكل رسمي.

ولمعالجة المشكلات طويلة الأجل مثل غياب مالك الموارد الطبيعية وتداخل المسؤوليات، أُنشئت وزارة الموارد الطبيعية لتستوعب مهام ثماني إدارات.

كما أن خمس قوى لإنفاذ القانون الإداري، التي أُدخلت في الإصلاح، دُمجت سلطات أكثر من 30 مجالا لإنفاذ القانون، حيث تضم أكثر من مليون من أفراد إنفاذ القانون. لقد ساعدوا في حل مشكلات إنفاذ القانون وتخفيف الإزعاج الناجم عن إنفاذ القانون للجمهور.

كما خضع أكثر من 160 قانونا و230 لائحة إدارية للتنقيح من أجل تسهيل الإصلاح.

ترسيخ قيادة الحزب

ومن خلال الإصلاح، فإن أنظمة ضمان القيادة الشاملة للحزب والقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حظيت بمزيد من الترسيخ.

كما خضعت المجموعات القيادية المركزية لتعميق الإصلاح الشامل وشؤون الفضاء الإلكتروني والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الخارجية للترقية لتصير لجانا مركزية، في حين شُكّلت لجنتان مركزيتان جديدتان للحوكمة الشاملة القائمة على القانون والتدقيق. كما عززت الترتيبات قيادة الحزب للأعمال الرئيسية وقدرتها على صنع القرار والتنسيق.

وعزز الإصلاح أيضا القيادة المطلقة للحزب على الجيش من خلال إعادة هيكلة الشرطة المسلحة.