تعليق: إلغاء القيود على شركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز في الصين .. هل سيكسر احتكار الشركات المحلية؟

كسر خبر إلغاء القيود على الشركات الأجنبية المختصة في التنقيب عن النفط والغاز جليدا في طريق تطوير صناعة النفط والغاز في الصين. حيث أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في 30 يونيو، " تدابير الإدارة الخاصة لدخول الاستثمار الأجنبي (القائمة السلبية) (إصدار 2019)" و"تدابير الإدارة الخاصة لدخول الاستثمار الأجنبي في منطقة التجارة الحرة (القائمة السلبية) (إصدار 2019) ".

وقد الغت هذان اللائحتين الإدارية اللتان ستنفذان رسميا ابتداء من 30 يوليو 2019 بوضوح القيود المفروضة على المشاريع المشتركة والتعاون في صناعة التنقيب عن النفط والغاز وتنميتها، ورفعت اللوائح التي تحظر الاستثمار الأجنبي في استكشاف وتعدين الموليبدينوم والقصدير والأنتيمون وفلوريت. وتقدم هذان اللائحتين دعما سياسيا في دخول الاستثمارات الأجنبية الى مجال التنقيب عن النفط والغاز والتنقيب عن المعادن الأخرى. وسيساعد هذا بلا شك على تنشيط سوق النفط والغاز الصيني وضخ حيوية جديدة في هذا القطاع.

إلغاء القيود على شركات أجنبية سيعزز المزيد من الإصلاحات الموجهة نحو السوق

يعتبر الغاء القيود على شركات التنقيب عن النفط والغاز الأجنبية دخول إصلاح صناعة النفط في الصين لمنطقة المياه العميقة. وقد كان من الصعب على شركات النفط والتعدين الصينية القيام بالأعمال المستقلة نظرا للحواجز التقنية وغيرها من العوامل في مجالات استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وتعدين المعادن. ومن جهة أخرى، كان لا يسمح لشركات النفط والتعدين الأجنبية التي تمتلك تقنيات مماثلة بالقيام بمشاريع ذات صلة بمفردها بسبب قيود السياسة على الاستكشاف والتطوير المستقلين. وعليه، فإن الغاء القيود يزيد من الثقة للتعاون بين الشركات المماثلة في الداخل والخارج موضوعيا.

في السنوات الأخيرة، شهد التعاون الصيني -الأجنبي في مجال التنقيب عن النفط أمثلة عديدة، منها مشاركة شركة النفط الفرنسية توتال في مشروع تطوير الغاز الضيق في أردوس، وانضمام شركة شيفرون الامريكية إلى مشروع تطوير حقل الغاز العالي الكبريت في سيتشوان، كما انضمت الى مشروع تطوير سيتشوان للغاز الصخري شركتي BP وShell، وشاركت شركة كونوكو فيليبس مشروع حقل على بحر بوهاي وغيرها. ومع ذلك، فإن هذه التعاونات يعتمد بشكل أساسي على مطابقة السياسات واللوائح، ومن الصعب التوسيع والاستنساخ.

والأهم من ذلك، أن احتكار الشركات المحلية في التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما جعل السوق غير قادر على لعب دور حاسم في التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما، مما أدى إلى عدم تطابق الموارد وهدرها في مجال الاستكشاف والتطوير، وجعل تكاليف الاستكشاف والتطوير المحلية مرتفعة للغاية.

وإن مواصلة هذه العوامل في تأخير عملية الإصلاح المؤسسي والتسويق في قطاع النفط والغاز، جعل الحكومة مضطرة لدفع تكاليف الاحتكار غير الضرورية من خلال الإعانات المالية. وهذا هو السبب الجذري وراء صعوبة تأخر إصلاح آلية تسعير الطاقة السوقية في الصين، فضلا عن أسعار الطاقة المحلية الأعلى بكثير من تلك الموجودة في الخارج.

وعليه، يمكن للانفتاح على مناطق المنبع مثل التنقيب عن النفط والغاز وتطويره بشكل فعال أن يكسر الاحتكار وتعزيز بدء إصلاحات حقيقية موجهة نحو السوق، بحيث يلعب السوق دورًا حاسمًا في تخصيص الموارد. ولا يعتبر هذا قفزة كبيرة في اصلاح نظام وألية الطاقة فحسب، وإنما أيضا علامة فارقة في تعميق إصلاح تسويق الاقتصاد الصيني.

الانفتاح هو إصلاح أفقي، والإصلاح هو الانفتاح العمودي

بطبيعة الحال، فإن اتخاذ القرار للانفتاح في مجالات مصادر الموارد الأساسية مثل التنقيب عن النفط والغاز، هو توضيح العلاقة بين الإصلاح والانفتاح بشكل صحيح، أي أن الإصلاحات غير المفتوحة (أو الانفتاح غير المخلص) ليست إصلاحات حقيقية، ولا يمكن أن تكون إصلاحات منتهية

الانفتاح هو الفرضية وأساس، والإصلاح هو امتداد وضمان للانفتاح. والانفتاح هو إصلاح أفقي، والإصلاح هو انفتاح عمودي. وان الإصلاحات التي لا تغير نمط الاحتكار يصعب تقدمها بشكل أساسي.

تستند الإصلاحات الناجحة في جميع المجالات في الصين إلى نظام مفتوح، وجميعها تستند الى التوضيح الصحيح للحدود بين الحكومة والسوق، كما توفر لها الحكومة الخدمات العامة الضرورية، أي ضمان الحماية والشفافية. وعليه، فإن الانفتاح ليس فتح الأبواب فقط، وإنما ينبغي الاعتماد على القواعد التي تحترم السوق وتحترم القواعد وتحترم كوائن السوق.

باختصار، يوفر الانفتاح الحالي لصناعة النفط والغاز اتجاهًا أكثر دقة للصين لتعميق الإصلاحات بشكل شامل وتوسيع انفتاحها.