نتنياهو يهدد باتخاذ "عقوبات أقسى" ضد حماس

القدس 30 يونيو 2019 (شينخوا) هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، بفرض عقوبات اضافية وبصورة "أقسى" ضد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بعد انتقادات تعرضت لها حكومته بسبب تفاهمات التهدئة مع الحركة.

وقال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية "نحن نتفهم جيدا المعاناة التي يتعرض لها سكان المناطق المتاخمة للقطاع، ونعمل من أجل التخفيف عنهم قدر الامكان"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وأضاف نتنياهو "في الأسبوع الماضي فرضنا عقوبات قاسية على حماس بما فيها وقف ضخ الوقود لداخل القطاع، وفي حال اضطررنا سنفرض المزيد من العقوبات وبصورة أقسى".

وكانت جهات أمنية اسرائيلية وجهات انتقادات لسياسة الحكومة بعد توصلها لتفاهمات مع حماس نهاية الاسبوع الماضي متهمة نتنياهو بالخضوع لما وصفتها بـ"املاءات" الحركة بعد البدء بتطبيق التهدئة.

وقال نتنياهو ان كل من يقدمون النصائح ما كانوا ليطبقوها عندما كانوا في مراكز أمنية تخولهم القيام بها "في حين سيكونون أول من يوجه لنا الانتقادات حين نخرج في حملة عسكرية واسعة".

وأضاف نتنياهو أن تلك الخطوة "من الجائز جدا" ان تضطر اسرائيل للقيام به، وتابع "ما أضعه نصب عيني هو أمر واحد فقط، أمن دولة اسرائيل".

وقال مسؤولون فلسطينيون الجمعة، ان إسرائيل وسعت مساحة الصيد قبالة ساحل بحر قطاع غزة، وأعادت إدخال وقود صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أوقف يوم الثلاثاء الماضي إدخال الوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة على الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وأكد مصدر إسرائيلي الجمعة التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من "الأعمال العدائية"، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ونقلت الإذاعة عن المصدر قوله إن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة وكذلك السماح بنقل الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء القطاع.

وتزامن ذلك مع تأكيد مصدر في حركة حماس لـ ((شينخوا))، نجاح جهود مصرية وأممية بإعادة الهدوء في قطاع غزة ضمن تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأفاد المصدر، أن الاتفاق يلزم الجانب الإسرائيلي بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل مباشر، فيما تقوم حركة حماس بالسيطرة عليهم ومنع وصولهم إلى السياج الحدودي الفاصل.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة وقطر منذ أشهر في تفاهمات سعيا لإدخال تسهيلات إنسانية في قطاع غزة ومنع مواجهة مفتوحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018.

وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007 إضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا في العام 1948.