تقرير إخباري: الصين تعتزم تكثيف الجهود لتحسين الأحوال المعيشية للشعب

بكين 19 يونيو 2019 / تعتزم الصين الإسراع في إضفاء لمسة جمالية على المجتمعات السكنية القديمة بالمدن، وإنجاز تطوير شبكات الكهرباء الريفية قبل الموعد المحدد، وتحقيق تقدم أكبر في ضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى المناطق الريفية، وذلك في إطار جهود تلبية تطلعات الشعب وضمان توافر الأسباب المعيشية وتحسينها.

صدرت تلك القرارات خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.

وتولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لتجديد الأحياء السكنية الحضرية القديمة. وكان رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ قد أشار في تقرير عمل الحكومة السنوي لهذا العام إلى أن المناطق السكنية القديمة في المدن، التي تتسم باتساع المساحة وكثافة السكان، بحاجة إلى التطوير عبر بذل المزيد من الجهود التي تشمل تحديث الطرق ومرافق المياه والكهرباء والغاز وغيرها، ودعم تركيب المصاعد، جنبا إلى جنب مع تطوير بيئة خالية من العوائق وتحسين بعض المرافق مثل الأسواق ومحلات الوجبات الخفيفة والمشروبات السريعة وشوارع المشاة وساحات انتظار السيارات.

وقال لي "يجب على الحكومة أن تضع الأطراف الفاعلة في السوق في المركز من الخدمات التي تقدمها، حتى توفر لها بيئة مواتية. وفي مواجهة نمو استثماري أبطأ، نحتاج إلى أن نصب تركيزنا بشكل صحيح على مواصلة توسيع نطاق الاستثمار على نحو مطرد. وينبغي التركيز على المشروعات الرئيسية التي تلبي تطلعات الشعب، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستهلاك وتقليل مخاطر البناء المتكرر."

وتابع بقوله "الطلب على تجديد الأحياء السكنية القديمة هائل، وإذا ما تم العمل في هذا المجال على نحو جيد، ربما يكون ذلك محركا مهما للنمو."

وأشار خلال الاجتماع إلى أنه سيجري الإعلان عن حجم ومعايير التجديد في أقرب وقت ممكن. وسيجري إطلاق البرامج التجريبية هذا العام لتوفير الخبرة اللازمة عند تنفيذ المشروعات في جميع أرجاء البلاد. ومن المهم تحديد مسؤوليات الحكومات المحلية بوضوح واستغلال الدور الرئيسي للمجتمعات السكنية واحترام رغبة السكان خلال العملية. ويتعين منح الأولوية لتطوير الطرق ومرافق المياه والكهرباء والغاز والألياف الضوئية. وسيجري تركيب المصاعد وإقامة ساحات انتظار السيارات في تلك التجمعات السكنية إذا سمحت بذلك الظروف.

كما سيجري استخدام آليات جديدة للتمويل والاستثمار. وبدءا من العام الجاري، ستتلقى مشروعات الإسكان الحضري الممولة من الحكومة دعما ماليا من الحكومة المركزية. وستحفز المؤسسات المالية والحكومات المحلية على استكشاف طرق مستدامة لزيادة الدعم المالي اللازم لتجديد المجتمعات السكنية القديمة. وسيجري الاستعانة بمناهج قائمة على السوق لجذب القطاعات الخاصة نحو المشاركة. كما سيجري إنشاء آليات طويلة الأجل لمتابعة إدارة تلك المجتمعات.

وقال لي "نحتاج إلى تطبيق برامجنا التجريبية والاستفادة من أفضل التجارب بالداخل والخارج. سيتوفر الدعم المالي والنقدي إذا لزم الأمر."

ونوه لي خلال الاجتماع إلى أن الجولة الجديدة من تطوير شبكات الكهرباء الريفية، التي بدأت في 2016، قد ساهمت في تحسين الإنتاج والأحوال المعيشية وحفزت الاستهلاك في المناطق الريفية.

وستحتاج الحكومات المحلية وشركات بناء شبكات الكهرباء إلى مضاعفة جهودها في الأشهر المقبلة من أجل ضمان إنجاز كل مهام التطوير المحددة في الخطة الخمسية الـ13، قبل عام من الموعد المحدد. وسيجري اختصار المزيد من الوقت المحدد لحصول الشركات على إمدادات الكهرباء سعيا نحو دعم بيئة الأعمال.

وستستخدم هذا العام الاستثمارات ذات الصلة المحددة في الميزانية المركزية بشكل كامل في تطوير شبكات الكهرباء بالمناطق الفقيرة. كما سيجري رفع نسبة التمويل التي تقدمها الحكومة المركزية. وسيجري أيضا إنشاء أنظمة لرقابة وتقييم إمدادات الكهرباء الريفية، وسيجري إدراج توصيل الكهرباء لآبار الضخ في الخدمات اليومية التي توفرها شركات شبكات الكهرباء، بما يوفر خدمات كهربية أفضل في المناطق الريفية.

وقال لي "لقد شهدت الصين نموا سريعا في توفير إمدادات الطاقة منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. لكن الوقت اللازم للحصول على الكهرباء لا يزال دون التطلعات بسبب قضايا مؤسسية وقصور في نظام الطاقة" ، ثم أردف بقوله "توفير الكهرباء مهم للتصنيع والتحديث الريفي."

وتقرر خلال الاجتماع أيضا تعزيز تنفيذ مشروعات إمداد المناطق الريفية بالمياه، وحل مشكلات مياه الشرب التي تمس حياة 60 مليون شخص من سكان المناطق الريفية، مثل نقص إمدادات المياه واحتواء المياه على نسبة من الفلوريد أكبر من النسبة الموصى بها، بحلول عام 2020.

وسيجري تطبيق آليات جيدة لتسعير المياه وتحصيل الرسوم. وسيجري العمل أيضا على جذب رأس المال الخاص عبر إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وغير ذلك من الآليات، لبناء وتشغيل مرافق توفير المياه.

وستوفر الحكومة المركزية والحكومات المحلية الدعم المالي لمشروعات مياه الشرب الآمنة في الأحياء الفقيرة بالمناطق الوسطى والغربية.

وأضاف لي بقوله "السلع العامة والمطالب النهائية أمران مهمان لتعزيز الاستثمار. خلال عملية توفير مياه شرب آمنة في المناطق الريفية، يجب على الحكومة أن تقيم معايير ملائمة وأن تعمل في حدود قدراتها وتستفيد من دور السوق."