تقرير إخباري: اتهامات فلسطينية لأمريكا وإسرائيل بتضييق الخناق عليهم للقبول بصفقة القرن وسط تحركات لإفشالها

رام الله 19 يونيو 2019 / اتهم الفلسطينيون اليوم (الأربعاء)، الإدارة الأمريكية وإسرائيل بتضييق الخناق عليهم للقبول بخطة التسوية السياسية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن"، وسط تحركات واجتماعات لإفشالها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدى لقاءه في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم مدير معهد بيكر الأمريكي للسياسية العامة إداورد جريجيان، إن الإدارة الأمريكية الحالية " تنتهج سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين، وتضييق الخناق عليهم".

واتهم اشتية الذي أطلع جريجيان بحسب بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "الإدارة الأمريكية بشن حرب سياسية ومالية ضد الفلسطينيين لإجبارهم على الاستسلام والقبول بصفقة القرن المزعومة".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه "من غير المحتمل الاستمرار والقبول بالوضع القائم".

وشدد اشتية، على أن الجانب الفلسطيني "لن يقبل إلا بحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، مع ضمان حق اللاجئين".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.

وترفض القيادة الفلسطينية ورشة عمل أمريكية ستعقد الأسبوع المقبل في البحرين تحت عنوان (السلام من أجل الازدهار) لبحث الجوانب الاقتصادية من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهته أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الرئيس محمود عباس يقود حملة ضمن استراتيجية محددة لإفشال خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بالصفقة الأمريكية وورشة العمل" في البحرين.

وقال عريقات للصحفيين، إن "الإدارة الأمريكية تهدف من ورشة المنامة استبدال مصطلح مبدأ الحقوق الفلسطينية بالحاجات الفلسطينية هم يصغوها كالتعليم والبنية التحتية وتشريع الاستيطان لخلق تعايش بين المستوطنات والفلسطينيين".

واعتبر عريقات، "نتيجة الورشة الأمريكية في المنامة إلى الفشل، داعيا، كافة الدول التي دعيت الى الورشة عدم المشاركة فيها مهما كانت "الضغوطات الأمريكية".

يأتي ذلك فيما قال مبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في تغريدة على موقعه عبر (التوتير) التي قال فيها إن حركة التحرير الوطني (فتح) التي يتزعمها محمود عباس أقدمت على إفشال فرصة للتعايش في إشارة إلى صفقة القرن.

وردا على ذلك قال عريقات، إن "غرينبلات وغيره من المسؤولين الامريكيين تسلموا ملف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ولكنهم يخططون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتنفيذ مشروع مجلس الاستيطان الاسرائيلي الاستعماري"، معتبرا ذلك إلى "فشل وزوال".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب في تصريحات لإذاعة ( صوت فلسطين)، إن " القضية الأساسية في الاجتماع هى مواجهة التحديات المترتبة على ما تقوم به الإدارة الأمريكية من خطوات عملية لإسناد الاحتلال الذي تقوده حكومة عنصرية لشطب القضية الفلسطينية".

واتهم الرجوب، "الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالعمل على نسف النظام الدولي ومرجعيات الحل المتعلقة بالشرعية الدولية، معتبرا ذلك "التحدي الأهم ومصدر القلق لكل الفلسطينيين".

وأضاف، أن "الاجتماع سيناقش الآليات العملية التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة للتعبير عن الرفض الفلسطيني المطلق لورشة العمل الأمريكية في المنامة، معتبرا أياها "شكل من أشكال حرف البوصلة وعرض القضية الفلسطينية كقضية إنسانية ومعيشية".

وأشار الرجوب، إلى أن الشعب الفلسطيني سينظم فعاليات ونشاطات لتوجيه رسالة لدول العالم بأننا "موجدين على أرضنا ونعاني من الاحتلال الإسرائيلي والحصار والقمع والإرهاب الرسمي في كافة مناحي الحياة".

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للحركة سمير الرفاعي، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن البحث في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بكل تفاصيلها من "فك الارتباط بالاحتلال الإسرائيلي ومناقشة بروتوكول باريس الاقتصادي".

وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيين تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.

من جهة أخرى قال وزير الشئون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ اليوم على حسابه في موقع (توتير)، إن الحصار المالي "يشتد ضراوة" على السلطة الفلسطينية في ظل مقاطعتها الإدارة الأمريكية ورفضها المسبق "صفقة القرن".

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على حسابه في موقع (تويتر) "ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا".

وأضاف الشيخ "الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

ويقول مسئولون في السلطة الفلسطينية إن أزمتها تكمن في محدودة البدائل لسد العجز الحاصل في موازنتها بعد وقف المساعدات الأمريكية بشكل كامل وتراجع المساعدات دولية لها وهو ما يزيد من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال الضرائب.

في هذه الأثناء قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إنه "رغم الأزمة المالية إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة وما زال قادرا على التعامل معها".

ودعا الشوا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، المجتمع الدولي والدول العربية الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنها تتفاقم يوما بعد يوم.

وذكر، أن اللجنة المشتركة المشكلة من سلطة النقد ووزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، محذرا من أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيفاقم الأمور.

وأشار الشوا، إلى أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها ودفع ما نسبته 50 إلى 60 في المائة نسبة من رواتب الموظفين، لافتا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك.

وأكد الشوا، أن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.