مسؤول أممي يرحب باقرار حكومة لبنان مشروع الموازنة للعام 2019

بيروت 27 مايو 2019 /رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش اليوم (الاثنين) بموافقة الحكومة اللبنانية على مشروع الموازنة للعام 2019 آملا أن "يتم اقرارها في البرلمان في أسرع وقت بعد مراجعة شاملة ومعمقة".

واعتبر كوبيش في بيان صدر عن مكتبه، أن "إقرار موازنة العام 2019 يتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز".

وأضاف "كما انها فرصة للبدء بإدخال الإصلاحات اللازمة بطريقة مستدامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كجزء من الجهد الأوسع نحو تنشيط الحكم الرشيد والمحاسبة والاستثمار وخلق فرص عمل".

وأعرب عن أمله في أن تطلق الموازنة الجديدة سلسلة من الإصلاحات معتبرا أن "تلك الإصلاحات الداخلية، التي يحددها لبنان ويعتبرها ضرورية، هي المطلوبة لمساعدته على النجاح في تأمين مستقبل مستقر ومستدام وكريم ومزدهر لشعبه".

وأضاف أن "الإصلاحات التي تهدف إلى بناء دولة ومؤسسات تتمتع بالحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والمرونة لخدمة مواطنيها تتماشى مع التزام لبنان بمؤتمر (سيدر) وتحظى بدعم كامل من شركاء لبنان الدوليين".

وأقرت الحكومة اللبنانية اليوم مشروع موازنة تقشفية للعام 2019 وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه بعد نقاش استمر 20 جلسة على مدى نحو 3 أسابيع ترافقت مع ضغوط المانحين الخارجية لاقرار إصلاحات وتقليص الهدر والعجز اضافة الى ضغوط العاملين في القطاع العام الذين رفضوا المساس برواتبهم.

وبلغت قيمة النفقات في مشروع الموازنة 25.840 تريليون ليرة لبنانية (15.4 مليار دولار)، يضاف إليها 2500 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما بلغت قيمة الإيرادات 19.16 تريليون ليرة (12.5 مليار دولار)، بحسب وزير المالية علي حسن خليل.

وجاء اقرار مشروع الموازنة للعام 2019 متأخرا نحو 8 أشهر حيث يفرض الدستور على الحكومة أن تحيلها الى البرلمان في شهر أكتوبر من العام 2018 لكن التأخير في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية انعكس تأخيرا في اقرار الموازنة.

ويعتبر تخفيض عجز الموازنة بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات من بين الاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني العام الماضي الذي أقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني تبلغ أكثر من 11 مليار دولار.

وبلغ العجز في موازنة لبنان في العام الماضي ستة مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.