قائد الجيش الجزائري يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ويحذر من الفراغ الدستوري

الجزائر 20 مايو 2019 /تمسك قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الإثنين) بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها والمقررة في الرابع من يوليو القادم، وحذر من الفراغ الدستوري في حال فشلها، بحسب ما ذكره بيان صادر عن الوزارة الدفاع الوطني.

وقال قايد صالح في خطاب ألقاه أمام عسكريين بالناحية العسكرية الرابعة جنوب البلاد إن إجراء الانتخابات الرئاسية "يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة".

وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية "يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب".

ودعا "كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى (الإنتخابات) المصيري على مستقبل البلاد".

كما دعا إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات" ، معتبرا إياها "الخطوة الأساسية" التي ينبغي "التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية".

واعتبر ذلك "الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات".

وأشار إلى أن من يريد إبقاء البلاد في حالة "انسداد" هم أشخاص وأطراف "يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات".

وقال إن الانسداد السياسي والفراغ الدستوري "المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لا سيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى".

ودعا قايد صالح إلى اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي "يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم".

واعتبر بعض المطالب التي يرفعها الحراك "غير عقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات (كوادر) الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم" في إشارة إلى المطالب التي تدعو إلى رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ورأى بأن من يدعو إلى ذلك إنما يسعى لـ "قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري".

وأشار إلى وجود متآمرين على الجيش وعلى البلاد وصفهم بـ "رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون" في إشارة إلى قائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق ومستشار وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة الموجودين حاليا في السجن العسكري بتهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة.

وتوعد بنفس المصير "كل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا الجزاء العادل والمنصف بالحق والقانون".

ويأتي خطاب قايد صالح بعد يومين فقط من مبادرة تقدم بها وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس وشيخ الحقوقيين الجزائريين المحامي علي يحيى عبد النور أطلقوا عليها اسم "نداء من أجل حل توافقي" طالبوا فيها الجيش إلى فتح حوار "نزيه" مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية الداعمة له لإيجاد حل سياسي توافقي للمرحلة الراهنة.

ورأوا بأن هذا الحل التوافقي بين الجيش والحراك والأحزاب ضروري، حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع.

وحذروا من أن حالة الانسداد التي تشهدها الجزائر مع تمسك السلطة بخارطة طريق تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو القادم وإبقاء رموز السلطة في قيادة المرحلة الإنتقالية الحالية، واعتبروا ذلك خطرا "جسيما" يضاف إلى حالة التوتر القائم في المحيط الإقليمي، واعتبروا التمسك بالرابع من يوليو سيؤدي إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة.

وتساءلوا كيف يمكن أن تصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء.