تقرير اخباري: مبادرة الحزام والطريق تثري رحلة التعاون الصيني- العربي في العصر الجديد

بكين 27 إبريل 2019 / منذ إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، تكثفت التبادلات رفيعة المستوى بين الصين والدول العربية على نحو متزايد، وارتفعت وتيرة دبلوماسية القمة بين الجانبين بشكل مطرد، ولعب التعاون الصيني- العربي دورا استراتيجيا في خلق مستقبل أفضل للعلاقات بين الجانبين. ويقف الآن التعاون بين الجانبين على أعتاب قفزة جديدة بفضل المبادرة.

--علاقات أكثر حيوية

ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تسعى الصين إلى تطوير الروابط الاستراتيجية مع الدول العربية من أجل تحقيق شراكة متكاملة في ضوء المبادرة، فالدول العربية تمثل جسرا يربط الشرق والغرب في ضوء موقعها الاستراتيجي الواقع في ملتقى طريقي الحرير البري والبحري.

وفي السنوات الـ6 الأخيرة، أصبحت العلاقات اكثر حيوية وشهد التعاون في مختلف المجالات دفعة إيجابية. ووقعت ١٧ دولة عربية اتفاقيات تعاون مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق. وأصبحت ٧ دول عربية من بينها مصر والامارات والكويت وعمان والسعودية والأردن أعضاء مؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذراع التمويلي المهم لمشاريع المبادرة.

ومع تواصل سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين ومساعي الدول العربية في التطوير الاقتصادي، تعمق التعاون في مختلف المجالات على نحو شامل. فتجاريا، أصبحت الصين في المركز الثاني كأكبر شريك تجاري للدول العربية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ١٩١ مليار دولار في ٢٠١٧، وتصبح الصين أكبر شريك تجاري لعشر دول عربية حاليا.

وفتحت مشاركة الدول العربية في معرض الصين الدولي الأول للواردات في شانغهاي في نوفمبر من العام الماضي الباب أمام استيراد المزيد من المنتجات العربية. واستوردت الصين من مصر على سبيل المثال البرتقال بـ ٨٠ مليون دولار لتحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة البرتقال للصين. وتم التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر وتوجد مفاوضات جارية لاستيراد الرمان والبصل المصري وغيرهما من المنتجات الزراعية.

واستثماريا، صارت الصين أكبر مستثمر في الدول العربية. ووفرت منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين ٣ آلاف فرصة عمل للمصريين. ويعلق الجانبان الصيني والعربي أهمية على التعاون في بناء مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الدول العربية، لتعزيز الطاقة الانتاجية، بما في ذلك المجمع الصناعي في جازان بالسعودية، والمجمع الصناعي بالدقم في عمان، والحديقة النموذجية للتعاون في الطاقة الانتاجية بالإمارات، ومنطقة تنمية التعاون الزراعي في السودان، ومنطقة محمد السادس للتكنولوجيا في المغرب.

وتعمل الصين على ربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس بالموانئ القريبة. وتشارك شركات صينية في أعمال البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قطار المكهرب بمصر. كما تشارك شركات صينية على نطاق واسع في بلدان عربية عدة في تشييد الموانئ والمرافق وخطوط أنابيب النفط وشبكات النقل والاتصالات والطاقة، ويتقدم التعاون بخطوات حثيثة.

وفي التكنولوجيا الحديثة، حقق التعاون بين الجانبين المزيد من النتائج الملحوظة مع إطلاق قمرين سعودي التصميم على متن صاروخ صيني وإطلاق قمر صناعي للجزائر وتعزيز تطبيق نظام بيدو للملاحة الصيني في الدول العربية. وأجرت الصين تعاون مع ٥ دول عربية في مجال التعاون في الطيران الفضائي.

وثقافيا وإنسانيا، شهد التواصل بين الدول الغربية تزايدا واضحا وأصبح أكثر تنوعا، حيث تم افتتاح المزيد من معاهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية والثقافة الصينية آخرها في تونس، ومع تعاظم التبادلات الإنسانية تم وضع الخطة السنوية لاتفاقية التعاون الثقافي بين الصين و١١ دولة عربية. وأصبحت دول عربية وجهات مفضلة سياحيا للزائرين الصينيين بما في ذلك مصر والمغرب وتونس والإمارات.

--إمكانيات كبيرة

وفي الوقت الحالي، وسط تحديات ومشهد دولي معقد يكتنفه تصاعدا في الحمائية والانعزالية والقيود التجارية، يرى الخبراء أن تعزيز الانخراط بين الجانبين والتشارك في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية يحمل إمكانيات كبيرة لدفع العلاقات إلى مرحلة جديدة في العصر الجديد. ويتفق هذا الاتجاه مع مصالح الطرفين، وتعززه مواقفها المشتركة الداعمة للعولمة وتحرير التجارة والتعددية وتعزيز النظام التجاري الدولي القائم على القواعد.

وقال الخبراء أن الجانبين يواجهان مهمة أساسية واحدة تتمثل في تحسين معيشة الناس وضمان الوظائف وتحسين الخدمات المقدمة، واتفقوا في أحاديثهم إلى وكالة أنباء ((شينخوا))، على هامش الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين، أن المنتدى، بما يتيحه من تفاعل دبلوماسي رفيع المستوى على مستوى المسؤولين والمديرين التنفيذيين والخبراء من الجانبين الصيني والعربي، يوفر الفضاء لتنظيم التعاون والإنطلاق به إلى آفاق أرحب.

ويتيح المنتدى من خلال فعالياته المختلفة الفرصة للمشاركين لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول التعاون بشكل أفضل، ويتم فيه تبادل الرؤى بشأن السياسات والتعاون في المجالات المختلفة من التجارة والبنية التحتية إلى الابتكار إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر وغيرها من المجالات التقليدية والحديثة.

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، الشركة السعودية الرائدة المطورة والمشغلة للطاقة وتحلية المياه، "إن أهمية المنتدى ومبادرة الحزام والطريق دفعتنا للحضور والمشاركة بايجابية"، مضيفا أن التعاون بين الشركة السعودية والصين في إطار الحزام والطريق يسير بشكل مطرد ويحقق نتائج إيجابية للسعودية ودول أخرى تقع على طول خطوط المبادرة .

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش مشاركته في منتدى المديرين التنفيذيين للحزام والطريق أن "المبادرة التي اقترحتها الصين خلاقة وآثارها الإيجابية انعكست على المشاريع الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها شركة أكوا باور".

أوضح أن شركته حققت الكثير من الاستثمارات مع حكومة الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق في ما لا يقل عن 6 دول في قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية وتحلية المياه. وأكد أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة واعد ويتمتع بامكانيات كبيرة. وتشارك أكوار باور في مشاريع طاقة في مصر والمغرب بين دول أخرى.

وأكد أن شركة أكوا باور باعتبارها إحدى الشركات الرائدة بالمنطقة في قطاع تطوير مشاريع الطاقة والمياه تتمتع بوضع يمكنها من دعم التحول الاقتصادي الذي تطمح إلى تحقيقه رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق معا.

ويلعب التعاون في مجال الطاقة دورا هاما في العلاقات بين الصين الدول العربية ويصب المزيد من التعاون في هذا المجال في تعزيز المصلحة الاستراتيجية للصين والدول العربية والبلدان الأخرى الواقعة على طول خطوط المبادرة.

ومن جانبها، قالت مليكة طرف، خبيرة إعلامية من الجزائر، إن الوقت قد حان لأن تلتفت الدول العربية إلى الجهة الشرقية، مشيرة إلى أن الاستثمارات في إطار مبادرة الحزام والطريق، مقارنة باستثمارات أخرى سائدة في المنطقة، تحمل الكثير من الآمال لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها الدول العربية.

وقالت إن المبادرة الصينية تركز على المنفعة المشتركة ويمكن بأذرعها التمويلية الضخمة أن تسد الفجوات الإقليمية في البنية التحتية، وتحقق التكامل والترابط البينوي بين الدول العربية من ناحية والمناطق الأخرى المحيطة في أوروبا أو أفريقيا.

وأعربت مليكة في حديثها لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن أملها في تزايد الانخراط بين الجانبين في مجال الحوكمة ونقل التكنولوجيا، قائلة في هذا الصدد إن "الصين لديها نية صادقة لتقاسم تجاربها مع الدول العربية، وبالتالي الفرصة متاحة لتحقيق الاستفادة المشتركة في مجال الحوكمة ونقل التجارب والمعارف في التكنولوجيا العالية التي حققت الصين تطورات كبيرة فيها".

--فرص كثيرة

واتفق طارق عبد الغفار، الخبير المصري في الشؤون الصينية، على ضرورة تعزيز الاستثمار الصيني-العربي المتبادل لأنه لا يزال ضئيلا، وهناك رغبة من قبل الشركات في الجانبين في البحث عن تكلفة انتاج أقل وحوافز استثمارية، مضيفا أن مصر في ضوء شراكاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى وعضويتها في الكوميسا واتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركسور لدول أمريكا اللاتينية، توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات.

وأضاف عبد الغفار لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مصر تتميز بموقع جغرافي ووجود قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بها، ما يجعلها أحد ركائز الحزام والطريق وبوابة للصادرات الصينية الى أسواق إقليمية وعالمية متعددة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية- الصينية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة نتيجة توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين.

وأكد عبد الغفار أن الصين يمكنها المساهمة بفعالية في تعزيز قدرات الدول العربية وخاصة الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق في مواجهة أزمات الديون وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ومشاريع الربط الكهربائي والطاقة وإعادة إعمار الدول التي تعرضت لحالة من عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة، رافضا ما تردده وسائل الإعلام الغربية بأن المبادرة تنصب "فخاخ ديون" للدول المحتاجة، مؤكدا أن القروض لا ترتبط بشروط سياسية وذات فترة استحقاق طويلة وأسعار فائدة منخفضة.

وقال إن الآليات التي تبنتها الحكومة الصينية مؤخرا بما في ذلك ممرات الطاقة القديمة والجديدة بين الصين ودول آسيا الوسطي وبنك بريكس والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تساعد على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والعالم العربي في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي تشمل الانفتاح والتعاون والمنفعة المشتركة والمساواة واحترام آليات السوق واستدامة تمويل المشروعات.

واتفق الخبراء على أن الصين تمتلك طاقة إنتاجية هائلة وقدرة مالية وافرة تمكنها من تحسين التصنيع في الدول العربية وتنويع قاعدة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى حياة المواطنين، كما أن الدول العربية في موقع استراتيجي يمكنها من إضافة بعد جديد للمبادرة بما يحقق تطلعات الجانبين على أساس مبادئ الربح المشترك.