بكين 11 أبريل 2019 /منذ أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة من إجراءات الانفتاح قبل عام مضى، والبلاد تترجم الكلمات إلى أفعال مع تحقيق تقدم راسخ.
" أود أن أوضح للجميع أن باب الانفتاح في الصين لن يغلق، وسيفتح بشكل أوسع". كانت تلك كلمات شي التي أكد بها للعالم اتخاذ إجراءات ملموسة نحو تعزيز انفتاح السوق الصينية، خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي في 10 أبريل 2018.
لقد أعلن شي أن الصين تعتزم توسيع الوصول إلى السوق في قطاع التصنيع والقطاع المالي، وخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الواردات.
وعلى مدى عام مضى، استمر تنفيذ إجراءات الانفتاح في الصين، وهي الإجراءات التي اتسمت بقوة تكفي لإقناع المتشككين في وفاء الصين بوعودها.
وعقب 9 أشهر من كلمة شي في المنتدى، استبدت الدهشة بالعالم لدى رؤيته شركة ((تسلا)) الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية وهي تتجه إلى شانغهاي وتشرع في بناء أول مصنع لها في الخارج، وهو أيضا أول مصنع سيارات في الصين تملكه شركة أجنبية ملكية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة ((أليانز جروب)) الألمانية للتأمين على تصريح بإقامة شركة تأمين قابضة في الصين، تعد أول شركة تأمين قابضة تملكها جهة تأمين أجنبية ملكية كاملة.
وفي سبيل زيادة الواردات، خفضت الصين الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات شملت السيارات والدواء والسلع الاستهلاكية اليومية. ومع سوق استهلاكية داخلية مزدهرة، تعتزم الصين تقاسم فرصها الهائلة مع الآخرين.
وثمة إجراء آخر كان بمثابة علامة بارزة، وهو المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي. وحينما يدخل القانون حيز التنفيذ في العام المقبل، سوف يساعد على ضمان تمتع المستثمرين الأجانب بفرص متساوية للحصول على الفرص التي توفرها الصين، وذلك من خلال لوائح تتضمن نظاما للمعاملة الوطنية في مرحلة ما قبل التأسيس فضلا عن قائمة سلبية.
وربما كان أحد أكبر الأسباب التي تثير قلق المستثمرين الأجانب هو حماية حقوق الملكية الفكرية. لقد كانت الشركات الأجنبية تشكو من ضعف إنفاذ القانون والتعويضات المنخفضة التي تتلقاها في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الصين.
وبعد التعهد بـ "تعزيز إنفاذ القانون" و"رفع التكلفة على المخالفين بدرجة كبيرة" خلال منتدى بوآو العام الماضي، استمرت الصين في اتخاذ خطوات قوية لمواجهة هذه المشكلات.
ويتمثل أحد المؤشرات المشجعة في أن محاكم الدرجة الأولى الصينية خلال عام 2018 أصدرت أحكاما في قضايا متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، زاد عددها بنسبة 41.8 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من أن آلية حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين ليست مثالية، إلا أنها مستمرة في التحسن والتطور. وقد تمت إحالة مسودة تعديل على قانون براءات الاختراع إلى أعلى جهاز تشريعي في البلاد، من أجل استعراضها. وتضمنت تلك المسودة تنقيحات تهدف إلى زيادة تعويضات انتهاكات براءات الاختراع عبر فرض "تكاليف باهظة" على الانتهاكات الخطيرة.
وتنسجم تلك الإجراءات مع جهود البلاد في مواصلة التحول إلى التنمية عالية الجودة. وحيث أن البلاد تعتمد بشكل أكبر على الابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل جزءا هاما من الإصلاح والانفتاح في الصين.
وقال برت هوفمان مدير البنك الدولي في الصين "إن الإصلاح والانفتاح المستمر كان، وسوف يظل، محركا رئيسيا لنجاح الصين." مشيرا إلى أن تمسك الصين بالإصلاح والانفتاح يعني المزيد من الفرص لبقية العالم.
ومع وعود تم الوفاء بها ونتائج رائعة تم تحقيقها، لا تزال هناك المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا، من بينها تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي.
ولدى العالم ما يكفي من الأسباب الوجيهة ليتوقع المزيد من الانفتاح الصيني في المستقبل.