انخفاض العجز في الموازنة العامة المصرية إلى 4.9 % خلال 8 شهور

القاهرة 11 ابريل 2019 /أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم (الخميس)، انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال أول ثمانية شهور من العام المالي 2018 - 2019 إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، أن "عجز الموازنة العامة للدولة سجل 259.7 مليار جنيه، (الدولار الأمريكي يعادل 17.27 جنيه)، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير (من العام المالي) 2018 - 2019، أي ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 258.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بما يعادل 5.8% من الناتج المحلي".

وأشارت إلى "تحقيق فائض أولي قدره 28.4 مليار جنيه خلال 8 أشهر، مقابل عجز أولي قدره 11.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

والعجز الأولى هو نتيجة خصم المصروفات العامة للدولة من قيمة الإيرادات العامة، مع استبعاد فوائد وأقساط الدين.

ولفتت الوزارة، إلى زيادة إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 23%، ليسجل 529.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 430.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأفادت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 15%، ليصل إلى 789.4 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 687.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الفائت.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله انخفاض العجز في الموازنة العامة "أمرا جيدا"، قبل أن يضيف "اتوقع أن تزيد نسبة الانخفاض خلال الفترة المقبلة".

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الموازنة العامة في مصر تشهد انخفاضا في نسبة العجز منذ تبني الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن إجراءات نقدية ومالية للسيطرة على العجز، بدأها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ثم اتخذت وزارة المالية الكثير من الإجراءات مثل إعادة هيكلة الدعم وزيادة حجم الموازنة.

وأضاف أن "الأمر الأهم هو اتجاه الدولة نحو زيادة حجم الموازنة، حيث ستصل موازنة العام المالي القادم إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.4 تريليون في العام الحالي، وزيادة حجم الموازنة يؤدي إلى تراجع نسبة العجز حتى لو زادت قيمته".

وتابع أن "مصر أنجزت 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتجاوزت الظروف الصعبة، والظروف القادمة سوف تكون أفضل".

ورأى أن خطة الحكومة للحد من العجز في الموازنة العامة نجحت بشكل كبير، وبشهادة كل المؤسسات الدولية، وكل المؤشرات الاقتصادية تتحسن من مرحلة لأخرى.

وتستهدف مصر في موازنتها للعام المالي الحالي خفض العجز إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 9.8% خلال العام الماضي.

وأردف أن "أحد أسباب تراجع العجز هو زيادة الإيرادات بصورة أكبر من المصروفات، وهو ما يؤدي إلى تحقيق فائض أولي، وطالما وجد فائض أولي في الموازنة فسوف يتم استخدامه في سداد الديون، وهو أمر لم تشهده مصر منذ سنوات".