طوكيو 2 أبريل 2019 /وافقت الحكومة اليابانية اليوم (الثلاثاء)، على إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي لمشاركة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في مصر، لأول مرة منذ دخول التشريع الأمني الجديد المثير للجدل حيز التنفيذ في 2016.
وأعطى مجلس الوزراء الياباني الضوء الأخضر للخطة المثيرة للجدل اليوم، لإرسال عضوين من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة مع القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، قوة لحفظ السلام متعددة الجنسيات في مصر، لا تخضع لقيادة الأمم المتحدة.
وسوف يتم إرسالهما إلى سيناء في مصر، في أول عملية من نوعها منذ دخول التشريع الأمني المثير للجدل حيز التنفيذ في 2016، وسط رد فعل سياسي وعام ودولي قوي.
وسوف يتم إرسال أفراد قوات الدفاع الذاتي إلى مقر القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في 19 أبريل وستبقى هناك حتى 30 نوفمبر، وفقا لخطط الحكومة الحالية.
وستتولى الأفراد مسؤولية تسهيل التواصل ومهام الاتصال الأخرى بين القوات الإسرائيلية والمصرية، وفقا لما قالت الحكومة هنا.
وتراقب القوة متعددة الجنسيات والمراقبون بدورها، وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل وفقا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها 1979 بعد الحرب بين العرب وإسرائيل.