الصين تحفز البنوك المملوكة للدولة على تمويل الشركات الصغيرة

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2019:03:12.16:11

"تعد صعوبات تمويل الشركات الصغرى معضلة عالمية. بينما يمكن القول أن الصين قد نجحت في معالجة هذه المعضلة إلى حدّ الآن." قال ذلك قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، في 5 مارس الجاري، أثناء تصريح صحفي أدلى به في "ممر الوزراء" بقاعة الشعب الكبرى.

"عدد المؤسسات المصرفية ليس قليلا في الصين خلال الوقت الحالي، فقد بلغ 4588 مؤسسة. وخلال السنوات العشر الماضية، انخفضت حصة البنوك الكبيرة في الصناعة المصرفية من أكثر من 50٪ إلى حوالي 38٪. كما انخفضت نسبة البنوك الكبيرة بينما زاد عدد البنوك الصغيرة والمتوسطة. وأصبح هناك، توجّها نحو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر". في ذات الوقت، ووفقًا لمخططات الحكومة، فإن البنوك الكبرى ، بما في ذلك البنوك الخمسة الكبرى المملوكة للدولة و 12 بنكًا تجاريًا مختلطا، قد قامت بإنشاء أقسام التمويل الشامل، والذي يتخصص في الخدمات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتظهر التقارير ذات الصلة، بأن قروض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لاتتعدّى سقف الـ 10 ملايين يوان، قد نمت في نهاية عام 2018 بنسبة 21.8 ٪ مقارنة مع بداية العام.

في هذا الصدد، قال قوه شو تشينغ "علينا القول بأن هذه الوتيرة سريعة نسبيا. كما أشار تقرير عمل الحكومة إلى أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة، ستقوم خلال هذا العام بزيادة مستوى الإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بأكثر من 30٪، وأعتقد أنّنا قادرون على ذلك."

بالنسبة للبنوك، يتمثل التحدي الأبرز الذي تواجهه أثناء إقراض الشركات الخاصة أو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في كيفية الحصول على المعلومات الكافية. وفي هذا الصدد ، يشير قوه شو تشينغ، إلى أن المصارف الصينية قد قامت بالعديد من محاولات الاستكشافات على هذا الصعيد. وأن بعض البنوك، بات بإمكانها استخدام البيانات الضخمة والإنترنت لتقديم قروض في وقت قصير، والحفاظ على معدل الآداء غير المتواصل عند مستوى منخفض. على سبيل المثال، يقدّر هذا المعدّل لدى بنك الإنشاء بـ 1٪ فقط. "سنواصل هذا العام الترويج لهذه التجارب ، ونشرها في البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، واتخاذ المزيد من التدابير لدعم تطوير المؤسسات الخاصة والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر." يقول قوه شوه تشينغ.

وأكد قوه شو تشينغ عللى أن معالجة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الخاصة، تمثل أهم عنصر في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض المالي، أضاف بأن هناك العديد من جوانب الإصلاح الهيكلية في جانب العرض، وبالإضافة إلى القطاع المصرفي، فإن قطاعي التأمين والأوراق المالية يحتاجان إلى المزيد من الحلول المبتكرة والجريئة، لتوفير المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الخاصة.