الصين ستضاعف جهود تعزيز التنمية الإقتصادية وتوسيع الإنفتاح في عام 2019

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2019:03:06.16:54

افتتحت الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في صباح 5 مارس الجاري بقاعة الشعب الكبرى. ونيابة عن مجلس الدولة، قدّم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقرير عمل الحكومة إلى الاجتماع العام. حيث قدّم شرحا مفصّلا لتدابير الحكومة الرامية إلى تطوير الاقتصاد وتوسيع الانفتاح خلال عام 2019، الأمر الذي جذب اهتمام المجتمع الدولي.

أهداف 2019

ذكر لي كه تشيانغ بأن الأهداف الرئيسية المتوقعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين خلال عام 2019 ، ستكون كالآتي: نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 6 ٪ و 6.5 ٪؛ خلق أكثر من 11 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، والسيطرة على معدل البطالة المستطلعة في حدود 5.5 ٪ في المناطق الحضرية، و4.5% بالنسبة للبطالة المسجّلة؛ رفع سعر المستهلك بنحو 3٪؛ المحافظة على توازن ميزان المدفوعات العالمي، وترقية هيكل تجارة الإستيراد والتصدير وسط وتيرة مستقرة؛ ضمان استقرار معدّل الرافعة الكلية، والسيطرة على المخاطر المالية والضريبية بشكل فعّال؛ خفض عدد الفقراء في الأرياف بأكثر من 10 ملايين نسمة، وضمان نمو دخل السكان بوتيرة متناسقة مع النمو الإقتصادي؛ المضي قدما في تحسين البيئة الإيكولوجية، وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3٪ ، ومواصلة خفض حجم الإنبعاثات الناجمة عن الملوثات الرئيسية.

المهام الكبرى للعمل الحكومي في عام 2019

من بين المهام العشرة الأولى لعمل الحكومة في عام 2019، هناك العديد من التدابير الملموسة، الهادفة إلى دعم التنمية الإقتصادية. في مجال خفض الضرائب والنفقات، سيتم خفض معدل ضريبة القيمة المضافة الحالية على قطاع التصنيع وقطاعات أخرى من 16 ٪ إلى 13 ٪. إلى جانب، خفض أعباء الضرائب ونفقات الضمان الاجتماعي على الشركات بما يقرب من 2 تريليون يوان.

على مستوى تحفيز حيوية السوق، ستعمل الحكومة على مواصلة تقليص القائمة السلبية للسماح بالنّفاذ إلى الأسواق ومعالجة مشكلة "عدم السماح بتشغيل المؤسسات بعد السماح لها بالنفاذ إلى السوق". وفي العام الحالي، ستقوم الحكومة الصينية بفصل "تراخيص التشغيل عن تصاريح الأعمال التجارية" لكافة بنود تصاريح التشغيل المتعلقة بالمؤسسات. مايساعد الشركات في الحصول على تراخيص الأعمال التجارية بصورة أسهل ودخول طور التشغيل في أسرع وقت ممكن.

وبالنسبة للقطاع المالي، ستقوم الحكومة الصينية بإصلاح وتحسين آلية الدعم المالي، وإنشاء منصّة للإبتكار العلمي ونظام التسجيل التجريبي لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة لأسواق رأس المال متعدد المستويات.

أما في مجال الاستثمار، فسوف تقوم الحكومة بتوسيع الاستثمار الفعّال. وإحكام صياغة استراتيجية التنمية الوطنية والتعجيل بتنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية. وقد استكملت الحكومة استثمارات بـ 800 مليار يوان في السكك الحديدية و 1.8 تريليون يوان فى النقل عبر الطرق والقنوات المائية. وشرعت في عدد من المشاريع الرئيسية للحفاظ على المياه، وتسريع تخطيط وبناء خط سكة حديد سيتشوان-التبت. وقد خصصت الحكومة خلال العام الحالي 577.6 مليار يوان من الميزانية المركزية للإستثمار، بزيادة قدرها 40 مليار يوان عن العام الماضى.

مواصلة توسيع الإنفتاح

إضافة إلى تدابير تطوير الاقتصاد، أكّد تقرير عمل الحكومة أيضًا على التدابير الرامية إلى توسيع الانفتاح. حيث أشار إلى ضرورة تعزيز الانفتاح الشامل وتعزيز المزايا الجديدة في التعاون الاقتصادي الدولي والمنافسة. وتوسيع نطاق مجالات الإنفتاح، وترقية مخطّطات الإنفتاح، ومواصلة تعزيز انفتاح تدفق السلع وعناصر الإنتاج الرئيسية، وإيلاء مزيدا من الاهتمام للإنفتاح المؤسسي القائم على القواعد وغيرها، ودفع الإصلاح العميق والشامل من خلال الإنفتاح عالي المستوى.

وأشار لي كه تشيانغ إلى أهمية تحسين هيكل التجارة الخارجية بشكل مستقر. ودفع تنوع سوق الصادرات، وتوسيع نطاق التغطية للتأمين على اعتمادات التصدير. وإصلاح وتحسين سياسات دعم الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير تجارة الخدمات، وتوجيه عملية تحول وارتقاء تجارة المعالجة، ونقلها إلى المناطق الوسطى والغربية، وتفعيل دور المستودعات الجمركية الشاملة على نحو جيد. كما شدّد على ضرورة تحسين هيكل الاستيراد وتوسيع الواردات، وضمان حسن تنظيم الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد. إلى جانب، رفع مستوى التسهيلات الجمركية لعبور البضائع.

من جهة أخرى، أكّد التقرير على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. من خلال تخفيض عتبة الدخول إلى السوق، وتخفيف قيود القائمة السلبية أمام المستثمرين الأجانب، وفتح المزيد من المجالات التي تسمح بتأسيس شركات مملوكة للأجانب بالكامل. وأشار التقرير إلى عزم الصين على تنفيذ إجراءات الإصلاح والانفتاح في القطاع المالي وتحسين سياسات انفتاح سوق السندات. وتسريع عملية الإلتحام بالقواعد الاقتصادية والتجارية المعمول بها دوليًا. وتحسين شفافية السياسات واتساق التنفيذ، وخلق بيئة سوقية عادلة للمشاركة المتساوية والمنافسة العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية. إضافة إلى تعزيز حماية الحقوق والمصالح القانونية لرجال الأعمال الأجانب. ومنح منطقة التجارة الحرة درجة أكبر من الاستقلالية في مجال الإصلاح والابتكار، وإضافة منطقة جديدة إلى منطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرّة، ودفع بناء منطقة تجريبية للتجارة في هاينان، واستكشاف عملية بناء موانئ للتجارّة الحرّة بخصائص صينية. إلى جانب، دعم مناطق الانفتاح الاقتصادي على المستوى الوطني، ومناطق التكنولوجيا الفائقة، ومناطق جديدة لإجراء إصلاحات رائدة تتعلق بمناطق التجارة الحرة النموذجية، لتعزيز دورها الإشعاعي، والوصول إلى قمة جديدة في الإصلاح والانفتاح. ومن المؤكد أن بيئة الاستثمار في الصين ستتحسن بشكل أفضل، وستتيح المزيد من الفرص للشركات الأجنبية..

من المهم أيضًا تعزيز بناء مبادرة "الحزام والطريق". التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، واحترام مبادئ السوق والقواعد الدولية، وتحفيز الدور الرئيسي للشركات، وتعزيز التواصل وترابط البنية التحتية، ودفع التعاون الدولي في مجال الطاقة الانتاجية، وتوسيع التعاون في أسواق الأطراف الثالثة. إلى جانب، ضمان حسن تنظيم القمّة الثانية لمنتدى التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق. ودفع النمو السليم للتعاون في الاستثمارات الأجنبية.

كما أكّد لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة، على ضرورة دعم حرية وتيسير التجارة والاستثمار. وقال بأن الصين تتمسك بحماية العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة وتشارك بفاعلية في إصلاح منظمة التجارة العالمية. إلى جانب عملها على تسريع بناء شبكة مناطق التجارة الحرّة عالية المعايير، ودفع اتفاقيات الشراكة الإقتصادية الإقليمية الشاملة، ومنطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية. حيث تلتزم الصين بالتعاون متبادل المنفعة والتنمية المتكافئة، وتدعو دائما إلى تسوية النزاعات التجارية من خلال التشاور الندّي. وقد أوفت الصين بمنتهى الجدّية بالتزاماتها، وحرصت دائما على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.