الرئيس شي يؤكد أهمية توفير بيئة قانونية مؤاتية للإصلاح والتنمية والاستقرار

بكين 25 فبراير 2019 / دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) إلى بذل جهود لخلق بيئة قانونية مؤاتية للإصلاح والتنمية والاستقرار في الصين.

وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذا التصريح خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الحوكمة الشاملة القائمة على القانون التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وإلقائه كلمة فيه. وشي هو رئيس هذه اللجنة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواب رئيس اللجنة، لي كه تشيانغ ولي تشان شو ووانغ هو نينغ.

وتبنى الاجتماع مجموعة من الوثائق، منها تقرير بشأن عمل اللجنة في 2018، إضافة إلى النقاط الرئيسية لعمل اللجنة في 2019.

وبحسب رؤية وضعت خلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، فإن حكم القانون بالنسبة للدولة والحكومة والمجتمع سيكون قائما بشكل أساسي في الصين بحلول عام 2035.

ودعا الاجتماع إلى بذل جهود قوية من أجل تعزيز حكم القانون وإتاحة الفرصة له للقيام بدوره على أنه الضامن لتدعيم الأسس واستقرار التوقعات وجلب منافع طويلة الأجل.

وأكد الاجتماع على الحاجة إلى تحسين منظومة القوانين الاشتراكية الصينية، وفي القلب منها الدستور، والعمل على تطبيق نظام سليم للقواعد واللوائح داخل الحزب.

وشدد الاجتماع على الجهود من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام والسليم بتنمية عالية الجودة للتشريع، وتدعيمه. كما يجب صياغة قوانين أساسية موحدة بشأن رأس المال الأجنبي والقيام بالترتيبات المبكرة للتفويض القانوني للمناطق المخصصة لتكون مناطق تجريبية للإصلاح والانفتاح وتبني منهج شامل ومنسق في سن القوانين ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية والسلامة البيولوجية وإصلاح نظام الأراضي والحضارة الإيكولوجية.

كما أشار الاجتماع إلى أن بناء حكومة قائمة على حكم القانون مهمة كبرى ستؤدي إلى بناء دولة ومجتمع بناء على حكم القانون.

وبحسب الاجتماع، هناك حاجة ملحة للحوكمة القائمة على القانون من أجل ضمان عملية صنع قرار، تعتمد على الإجراءات، فيما يتعلق بالقضايا الإدارية الكبرى.

وشدد الاجتماع على أن حكم القانون هو البيئة الأكثر تفضيلا للأعمال، داعيا إلى حماية متساوية لحقوق الملكية الفكرية والمصالح المشروعة لكل كيانات السوق وبذل الجهود من أجل تدريب المزيد من القانونيين المحترفين وتطوير المزيد من الخدمات للشؤون القانونية الخاصة بالأجانب، وذلك من أجل الحفاظ على الانفتاح عالي المستوى وتدعيمه.