الصين ترفض الموقف الأمريكي بشأن "هواوي"

بكين 18 فبراير 2019 / رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين) موقف الولايات المتحدة بشأن شركة ((هواوي))، قائلة إن الصين تأمل من جميع الدول الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة والحماية المشتركة لبيئة سوق عادلة وغير تمييزية.

ووفقا للتقارير، حذر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت حلفاء الولايات المتحدة باتخاذ "التهديد" الذي تشكله شركة ((هواوي)) الصينية على محمل الجد حيث تبحث عن شركاء لبناء شبكة بنية تحتية لاسلكية (5G).

وذكرت التقارير أيضا أن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا مؤخرا إنه وفقا لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني فإنه من الممكن إجبار شركات مثل ((هواوي)) و((زد تي إي)) على تسليم معلومات أو إمكانية وصول الاستخبارات الصينية إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي إنهم "مخطئون ويقدمون تفسيرا أحاديا للقوانين الصينية ذات الصلة."

وذكر أن قانون الاستخبارات الوطنية ينص ليس فقط على إلتزام المؤسسات والمواطنين بدعم عمل الاستخبارات الوطنية في إطار القانون الصيني، ولكن أيضا على التزام الاستخبارات بالقانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات.

وقال إن القوانين الصينية الأخرى لديها العديد من البنود لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمؤسسات، بما فيها أمن المعلومات والخصوصية. وتطبق هذه القواعد أيضا على عمل الاستخبارات الوطنية.

وأضاف "يجب أن يستوعب الجانب الأمريكي هذا بشمول وموضوعية، ولا يقوم بتفسيرات غير صحيحة وأحادية."

وأوضح أنه من المقبول دوليا استخدام التشريعات للحفاظ على الأمن القومي ومطالبة المنظمات والأفراد بالتعاون مع عمل الاستخبارات الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية تطالب دائما شركاتها بإجراء تعاون اقتصادي على أساس قانوني يتوافق مع القوانين المحلية واللوائح، مضيفا أن الصين دائما ما تلتزم بالمبادئ الأساسية الخاصة بالقانون الدولي، بما فيها الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وأوضح أن الصين لم تطالب أية مؤسسة أو فرد مطلقا بانتهاك القوانين المحلية أو استخدام "الأبواب الخلفية" لجمع بيانات أو معلومات موجودة في الدول الأجنبية.

وقال إن "الولايات المتحدة والقليل من حلفائها يستخدمون معايير مزدوجة والتضليل المتعمد للعامة بشأن القضية. ويستخدمون أيضا القضية حجة لقمع حقوق التنمية وكذا المصالح المشروعة للشركات الصينية، مستخدمين السبل السياسية من أجل اعتراض السلوك الاقتصادي. وهذه سلوكيات ريائية وغير أخلاقية وغير عادلة."