قانون الاستثمار الأجنبي، سيقدم إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

سيفتتح اجتماع "الدورتين" في الصين قريبا. بعد أن استعرضت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مشروع قانون الاستثمار الأجنبي مرتين، سيتم تقديم المشروع إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب للمراجعة في 5 مارس المقبل. ما يدل على أن العملية التشريعية لقانون الاستثمار الأجنبي باتت تتقدم بشكل سريع.

وأشار كونغ تشينغجيانغ، عميد كلية القانون الدولي في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، إلى أنه مع تعمق الانفتاح الصيني على العالم الخارجي، أصبح هناك ضرورة ملحة لزيادة الانفتاح في مجال الاستثمار الأجنبي وتجسيد اتجاه الإصلاح والانفتاح على المستوى القانوني.

أصدرت الصين في عام 1979، "قانون مؤسسات الاستثمار المشترك الصيني- الأجنبي ". وفي عامي 1986 و 1988، قامت على التتالي، بإصدار "قانون مؤسسات الاستثمار الأجنبي" و " قانون مؤسسات التعاون الصيني – الأجنبي ". ويشار القوانين الثلاثة السابق ذكرها مجتمعة باسم "القوانين الثلاثة الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية". خلال السنوات الأربعين الماضية، شهدت هذه القوانين عدّة تعديلات، ولكن في ظل تغير الأوضاع المحلية والدولية، لم يكن من السهل تكييف هذه القوانين مع حاجيات الإصلاحات العميقة بشكل شامل وتوسيع مجال الانفتاح. لكن المشكلة الأبرز تمثلت في أن القوانين الثلاثة الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية، لم تتأقلم مع النظام الإقتصادي المنفتح. وهو دفع البعض للدعوة إلى التوحيد القوانين الثلاث.

وفي الحقيقة، تم البدء في بحث هذا القانون الذي يعد الأساس القانوني للإستثمار الأجنبي في الصين، في وقت مبكر من عام 2011. وفي عام 2015، تم طرحه لأول مرة علنا لتقبّل الآراء، وتم تسمية مشروع القانون بقانون الاستثمار الأجنبي.

دخل القانون مرّة أخرى إلى أوساط الرأي العام في 4 مارس عام 2018، أثناء المؤتمر الصحفي الأول للدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني. حيث قدم المتحدث باسم المؤتمر، تشانغ يه سوي، مشروع القانون لعام 2018 وكشف عن خطة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وتم دمج "القوانين الثلاثة الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية" في قانون أساسي واحد، لدعم وحماية الإستثمارات الأجنبية.

بعد 9 أشهر، أعيدت تسمية مشروع القانون إلى "قانون الاستثمار الأجنبي" بشكل علني. وفي 26 ديسمبر 2018 ، عقدت الدورة السابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الثالث عشر حول مسودة "قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية . وفي اليوم الأول من المراجعة، تم نشر المسودة على موقع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على الإنترنت، وطلب تعليقات المجتمع، وحدّد يوم 24 فبراير، كموعد نهائي لقبول الآراء.

يذكر أنه بعد أن استعرضت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مشروع قانون الاستثمار الأجنبي مرتين، قررت تقديم مشروع قانون الاستثمار الأجنبي إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب للنظر فيه خلال المؤتمر الوطني المقبل لعام 2019.

بعد 40 عامًا من الإصلاح والانفتاح، سيقوم الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي. وبالإضافة إلى وجود دوافع وراء ضرورة تسريع عملية التشريع، فإن الأهم من ذلك أن هذا القانون يعكس عزم الصين على المضي قدما في سياسات الإنفتاح على الخارج.