تقرير إخباري: تحذيرات فلسطينية من تدهور الاقتصاد بسبب قرار إسرائيل خصم مخصصات الأسرى من أموال الضرائب

رام الله 18 فبراير 2019 / أعلن الفلسطينيون اليوم (الإثنين) عن اتصالات وتحركات لمواجهة قرار إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، وسط تحذيرات من تأثير القرار على تدهور الاقتصاد الفلسطيني.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن "اتصالات تجرى مع دول أوروبية لاطلاعهم على القرار الإسرائيلي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني".

وذكر خريشة أن اتصالات أخرى تجرى مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد بأنه سيلتقي المسؤولين في الخارجية السويسرية بعد غد الثلاثاء لوضعهم في صورة القرار الإسرائيلي باعتباره مخالفا لاتفاقية جنيف خاصة المادة 98 من الاتفاقية.

وأضاف أن القرار الإسرائيلي سيكون ضمن قرارات فلسطين التي ستقدم للدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل في جنيف.

واعتبر خريشة أن "الجنون الإسرائيلي الحاصل يأتي استباقا لحملة الانتخابات ولكسب أعلى الأصوات في المجتمع الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية".

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق رسميا مساء أمس على خصم مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى، وصوّت لصالحه 87 عضواً بينما عارضه 15 عضوا.

بدوره، اعتبر رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار "مخطط لتدمير السلطة الفلسطينية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه مواطنيها".

وقال الحمد الله في بيان إن "اقتطاع أموال المقاصة إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".

ودعا الحمد الله المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع "أموالنا كأداة عقابية"، مطالبا الدول العربية بإحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكين الشعب الفلسطيني من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، إن "القرصنة الإسرائيلية تشكل خطرا على الحركة الاقتصادية وتراجعا في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي الصعب".

وحذرت عودة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، من "تداعيات القرار على مختلف الأصعدة"، مشيرة إلى أن "الحكومة الفلسطينية تدرس الخيارات المتاحة للرد على القرار". دون الإعلان عنها.

ودعت عودة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه القرار الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي والرامي إلى حصار وابتزاز الشعب الفلسطيني ماليا لتمرير سياساته العنصرية بتواطؤ الإدارة الأمريكية".

وفي السياق، اعتبرت وزارة المالية الفلسطينية أن قرار إسرائيل يمثل "رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية".

ودعت الوزارة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إلى "البدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوما بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالا مريحا وبالغ الربح".

وأشارت إلى أن "القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، لكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا أن نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".

وتم توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون عن عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم في مدينة رام الله يليه اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم غد لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لاسيما القرار الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القيادة الفلسطينية أبلغت الجانب الإسرائيلي قبل أيام أنها "لن تستلم أموال الضرائب إلا كاملة دون أي خصومات".

وأشار محيسن إلى أن إلى الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المؤسسات الدولية لملاحقة إسرائيل على قراراتها وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من انعكاس قرار إسرائيل خصم أموال الشعب الفلسطيني على "الوضع الأمني في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية".

وفي الإطار، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن "القرار يتناقض مع القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة، ودليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها ويقاوم إجراءاتها".

وقالت عشراوي في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن "الحكومة الإسرائيلية تتخذ الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم المعركة الانتخابية القائمة على الكراهية والعنصرية والتحريض على حساب حقوق ومقدرات وممتلكات الشعب الفلسطيني لكسب الأصوات".

ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها".

وحسب مؤسسات فلسطينية رسمية، فإن السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات شهرية ل13 ألف عائلة فلسطينية من ذوي الأسرى لدى إسرائيل أو محررين من السجون الإسرائيلي على مدار الأعوام الماضية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.