تقرير إخباري: أكبر ائتلاف برلماني في مصر يتقدم بطلب لإجراء تعديلات دستورية

القاهرة 3 فبراير 2019 / تقدم ائتلاف "دعم مصر" اليوم (الأحد)، رسميا بطلب إلى رئيس البرلمان يتضمن مقترحا بتعديل بعض المواد الدستورية، وأبرزها مدة الرئاسة.

ويعد هذا الائتلاف الأكبر داخل البرلمان المصري، حيث ينطوي تحت لوائه 317 من أصل 596 نائبا بالبرلمان.

وقال رئيس الائتلاف زعيم الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان) عبد الهادي القصبي، في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقدم بطلب رسمي موقع من خمس نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.

وأضاف القصبي أنه قدم الطلب خلال لقائه عبد العال اليوم، مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية.

وكان رئيس ائتلاف دعم مصر قال خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس (السبت)، إن التعديلات تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وتنص المادة 226 من دستور 2014 على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل (..)".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب الجلسة العامة للمجلس، لنظر الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم، "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحلت الطلب للجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".

وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر على أعضائها من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة.

وأكد أنه سيفسح المجال لجميع النواب والقوى السياسية والأحزاب لإبداء الرأي داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا، حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه الشروط والأحكام الواردة.

وقال عبد العال، "اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا".

وتابع أن "هذا التعديل ستراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور".

وأردف "أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور، ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد، نراعي كل الحقوق والواجبات، وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".

من جهته، علق النائب محمد أبوحامد عضو ائتلاف "دعم مصر" على طلب تعديل الدستور، قائلا إن دستور 2014 جاء بعد ثورة 30 يونيو 2013 في ظروف سياسية صعبة بالنسبة الدولة المصرية سواء دوليا أو داخليا، حيث كانت الدولة وقتها ترغب فى الانتقال فى أسرع وقت ممكن من الشرعية الثورية للشرعية الدستورية، لذلك تم إقرار الدستور على عجل على الرغم من احتوائه على مواد كثيرة جدا لا تحقق المصلحة الوطنية.

وأضاف أبوحامد في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "ظروف مصر حاليا فى استقرار وتحسن، واعتقد أن الوقت مناسب لإعادة النظر فى المواد التى يوجد بها إشكاليات في الدستور".

وعن المواد المقترح تعديلها، قال البرلماني المصري إن "ائتلاف دعم مصر أفصح أمس عن بعض التعديلات المطلوبة على سبيل المثال عودة مجلس الشورى، وزيادة حصة المرأة فى البرلمان، وتعديل المواد التى تلزم الموازنة العامة للدولة بأرقام معينة".

وتابع "يوجد توجه أن تكون مدة الرئاسة ست سنوات بدلا من أربع سنوات، مع بقاء الترشح لفترتين، كما نريد دمج الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة فى هيئة واحدة، ومراجعة طبيعة إجراءات تعديل أو تغير الحكومة".

وأردف أنه "مع بداية النقاش حول التعديلات الدستورية، فإن هذه العناوين قابلة للزيادة أو الاختصار، واتوقع أن يمتد التعديل إلى 17 مادة دستورية".

وأشار إلى أن الموافقة على التعديلات تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وفي حال تحقق ذلك سيتم طرح التعديلات خلال 30 يوما في استفتاء شعبي.

وختم قائلا "اعتقد بنسبة كبيرة سوف يتم الموافقة على التعديلات الدستورية، لأننا حققنا فيها الشروط الدستورية".