تقرير إخباري: الحكومة اللبنانية الجديدة انعكاس للمحاصصة السياسية الطائفية القائمة في البلاد

بيروت أول فبراير 2019 /بعد نحو حوالي 250 يوما من تكليفه شكل سعد الحريري الحكومة اللبنانية الثانية في عهد الرئيس ميشال عون ، وهي الحكومة الثالثة التي يشكلها الحريري بعد حكومة أولى ترأسها في العام 2009 وثانية في العام 2016.

وجاءت ولادة حكومة الحريري الثلاثينية نتيجة توافقات وتفاهمات على الحصص منبثقة عن البرلمان الجديد الذي انتخب على أساس قانون اعتمد النسبية للمرة الأولى بتاريخ لبنان.

وتتميز الحكومة الجديدة بأنها عززت حضور ودور المرأة في الحياة السياسية، حيث ضمت وللمرة الأولى في تاريخ لبنان أربع وزيرات في وزارات أساسية بينها وزارة الداخلية التي تتولاها سيدة لأول مرة في خطوة نوعية متقدمة عكست أصداء إيجابية محليا وخارجيا.

كما تتميز الحكومة بأن أكثر من نصف اعضائها (16 وزيرا) من الوجوه الوزارية الجديدة الذين يتولون حقائب وزارية للمرة الأولى كما تضم 9 وزراء من الحكومة المستقيلة وخمسة وزراء سابقين.

وتشير تركيبة الحكومة الموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على المستوى الطائفي إلى أنها تضم 6 وزراء من الطائفة السنية و6 وزراء من الطائفة الشيعية و6 وزراء من الطائفة المسيحية المارونية و4 وزراء من الطائفة الارثوذكسية و3 وزراء من الطائفة الدرزية و3 وزراء من الطائفة الكاثوليكية ووزيرين أرمنيين.

وأعطيت للطائفة السنية رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والاتصالات والإعلام ووزارتي دولة ، كما كانت حصة الطائفة الشيعية وزارات هي المالية والزراعة والثقافة والصحة والشباب والرياضة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.

كما كانت وزارات الخارجية والأشغال والطاقة والمياه والاقتصاد والعمل والتنمية الإدارية ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية من حصة الطائفة المسيحية المارونية فيما نال الأرثوذكس نيابة رئيس الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل ووزارة دولة.

أما الطائفة الدرزية فأعطيت وزارتي التربية والتعليم العالي والصناعة ووزارة دولة بينما كانت حصة الكاثوليك وزارات المهجرين والبيئة وشؤون رئاسة الجمهورية ، فيما كانت الحصة الأرمنية الحكومية حقيبتي وزارة السياحة والشؤون الاجتماعية.

وفي التوزيع السياسي للحصص والأحجام نالت رئاسة الجمهورية 4 وزراء ، و7 وزراء لتكتل "لبنان القوي" و5 وزراء لكتلة "المستقبل" ، و4 وزراء لكتلة "حزب القوات اللبنانية" ، و3 وزراء ل"حزب الله" وكذلك 3 ل"حركة أمل " ، ووزيرين ل"الحزب التقدمي الاشتراكي" ووزير لكل من "تيار المردة" وكتلة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وتشير تركيبة الحكومة إلى أنها تعطي الأكثرية العددية لوزراء رئيس الجمهورية ووزراء تكتل "لبنان القوي" (11 وزيرا) يليه تكتل وزراء "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وممثل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي (8 وزراء) ثم تكتل وزراء الثنائية الشيعية المتمثلة في "حزب الله" و"حركة أمل" وتيار المردة" (7 وزراء) إضافة إلى 4 وزراء يمثلون "حزب القوات اللبنانية".

وتبدو الحكومة الجديدة وكأنها نسخة عن الحكومة السابقة وتكرس تشكيلتها المحاصصة السياسية القائمة في لبنان بتركيبتها الطائفية والسياسية المعقدة ، حيث لم تدخل الحكومة أي تغييرات تذكر على الحكومة السابقة بواقع بقاء الوزارات السيادية والأساسية في يد القوى السياسية ذاتھا وهي وزارات الداخلية، المالية، الخارجية، الدفاع، العدل، الإتصالات، الطاقة.

وتعكس الحكومة قوة موقع وحجم رئيس الجمهورية من دون أن ينال ذلك من رئيس الوزراء الذي حاز بدوره على 5 مقاعد وزارية في حين تمكنت الثنائية الشيعية وحلفائھا من الحصول على الحقائب الوزارية التي تريدها والتي تمكنها من لعب دور فاعل في القرار الحكومي وفي المسائل الأساسية والكبرى.

والمتغير في حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية الاختراق في احتكار الحريري للتمثيل السني لمصلحة اعضاء البرلمان السنة حلفاء "حزب الله" وعدم تمكين "الحزب التقدمي الاشتراكي" من إحتكار التمثيل الدرزي أما على مستوى التمثيل المسيحي فقد استمر إقصاء "حزب الكتائب" مع تراجع الحجم الوزاري ل"حزب القوات اللبنانية" الذي لا يتناسب مع حجمه البرلماني.

وكنظيرتها السابقة تعكس الحكومة الجديدة ميزان القوى الراھن في لبنان والمنطقة ، وفق وزير سابق ، صيغة تسوية تعايش سياسية بين حلفاء سوريا وحلفاء السعودية في لبنان بما يجعل الجميع راضيا في حسابات الربح والخسارة.

وكانت هذه التسوية بتقاسم السلطة قد أفضت هي ذاتها إلى انتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة البلاد (الذي كان يحسب على المحور السوري/الايراني) مقابل تولي سعد الحريري رئاسة الوزراء وهو المحسوب على المحور السعودي .

وتنتظر حكومة الحريري تحديات كبرى على الصعد السياسية إقليميا وداخليا، إضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية قاسية نتيجة تفاقم هذه الأوضاع في السنوات الماضية بفعل الصراع السياسي خصوصا وأن التأخير في تشكيل الحكومة ساھم في تعميق الأزمة الاقتصادية وألحق الضرر بصورة لبنان وسمعته الدولية لجهة ظهور شكوك لدى المجتمع الدولي في أھلية وجهوزية لبنان لتلقي الدعم والمساندة.

ويرتبط نجاح الحكومة ، بحسب المراقبين ، في تسيير شؤون اللبنانيين ومواجهة التحديات التي تنتظرها بتفاهم مكوناتها وبالتطورات الاقليمية والأحداث الجارية في سوريا بفعل انعكاساتها على الاستقرار في لبنان الذي يعتبر شرطا أساسيا كي تتمكن الحكومة من متابعة استحقاقات الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والادارية التي تنتظرها.

ويتعين على الحكومة التي شكلت يوم أمس (الخميس) وفق الدستور اللبناني أن تنال ثقة البرلمان لممارسة صلاحياتها.

كما ينبغي على الحكومة أن تتقدم ببيان وزاري لنيل ثقة البرلمان على أساسه في خلال مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.