تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري في لبنان بعد ثمانية أشهر من تكليفه

بيروت 31 يناير 2019 /أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل اليوم (الخميس) تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليفه.

وتلا فليفل في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري في بيروت مساء اليوم "مرسوم تشكيلة الحكومة".

وقال فليفل إن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية تضم 30 عضوا.

وشملت الحكومة ممثلين عن جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية كما وعد الحريري.

وتضم الحكومة ستة وزراء من تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، وأربعة للقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.

فيما تشمل حصة حزب الله ثلاثة وزراء، ومثلهم لحركة (أمل) بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وشملت حصة الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر 11 وزيرا، بينهم وزير للقاء التشاوري المؤلف من ستة نواب سنة معارضين للحريري، بالإضافة لوزيرين للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وواحد لتيار المردة.

وضمت التشكيلة الحكومية أربع نساء، إحداهن، وهي ريا الحسن المحسوبة على الحريري، شغلت منصب وزير الداخلية لأول مرة في لبنان.

كما عينت ندى بستاني الناشطة في التيار الوطني الحر وزيرا للطاقة والمياه، وفيوليت خير الله المتخصصة في إدارة الأعمال الدولية وزير دولة لشؤون الشباب والمرأة.

فيما عينت الإعلامية مي شدياق، التي تعرضت لمحاولة اغتيال في عام 2005 تسببت في فقدان ساقها وذراعها، وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية عن حزب القوات اللبنانية.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد ثمانية أشهر من تكليف الحريري، واجه خلالها صعوبات جراء صراعات بين القوى السياسية على حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.

وقال الحريري بعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، في مؤتمر صحفي إن "مدة طويلة مرت ووصلنا إلى تشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، نعتذر من اللبنانيين على التأخير".

وشدد على ضرورة "التضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية".

وأوضح أن "التعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي"، مشيرا إلى أن "الحكومة لديها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير (..) وأن زمن العلاج بالمسكنات انتهى".

وأعلن الحريري أن أول اجتماع للحكومة الجديدة سيعقد يوم السبت المقبل.

ودار لبنان منذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في 24 مايو الماضي في حلقة مفرغة في ظل تعثر مساعيه لتأليفها بسبب الصراعات بين القوى السياسية على حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.

وأدى التأخر في تشكيل الحكومة إلى شلل جزئي في مؤسسات الدولة، وخلف آثارا سلبية على المستوى الاقتصادي بتفاقم الأزمات المعيشية، ما أدى إلى احتجاجات عمالية ودعوات إلى سرعة تشكيل الحكومة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من عجز في موازنة العام الماضي تخطى 6 مليارات دولار، ومن دين عام بلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار، بحسب جمعية مصارف لبنان.