عباس يوقف العمل بقانون الضمان الإجتماعي بعد احتجاجات واسعة ضده

رام الله 28 يناير 2019 / أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الإثنين)، قرارا بوقف نفاذ قانون الضمان الإجتماعي وتعديلاته.

ونص قرار عباس، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص "من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".

وكان إضراب عم مدن الضفة الغربية يوم 15 من شهر يناير الجاري احتجاجا على قانون الضمان الإجتماعي بالتزامن مع بدء دخوله حيز التنفيذ من دون تعديله.

وينص القانون على خصم 15.5 في المائة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الإجتماعي، بواقع 7.5 في المائة من العامل و 8 في المائة من صاحب العمل (المشغل).

ويتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الإجتماعي مع احتساب متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب القانون، فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السن القانونية أي 60 عاماً وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.