الصين تعزز إنفاذ الأحكام القضائية عبر ربط قاعدة بيانات وطنية مع المصارف والإدارات

بكين 26 يناير 2019 /قالت المحكمة الشعبية العليا إن قاعدة البيانات الوطنية لإنفاذ الأحكام القضائية التي بدأت أعمالها في العام 2014، قد ساعدت على تنفيذ الأوامر المعنية بشكل أسرع، وأسهمت في حماية مصالح المواطنين.

وأضافت المحكمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي في وقت مبكر من الأسبوع الجاري أن قاعدة البيانات ساعدت على تجميد 413.6 مليار يوان (60.9 مليار دولار أمريكي) لنحو 60.38 مليون قضية إنفاذ للقانون، وتوفير 9.84 مليون بحث للأصول الإضافية بما فيها السيارات والمنازل بحلول نهاية العام الماضي 2018.

ورُبطت قاعدة البيانات الوطنية المذكورة مع أكثر من 3900 مصرف و 16 وكالة أخرى لمراقبة الخصائص المعنية المتعلقة بإنفاذ أوامر المحاكم، بما فيها الودائع البنكية في الحسابات المصرفية والحسابات الإلكترونية، والعقارات والمركبات والأسهم.

وأشار البيان الصادر إلى أنه وخلال الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2018 تعاملت المحكمة مع نحو 20.42 مليون قضية تطلبت تدخلاً لإنفاذ الأحكام القضائية، وتم إصدار أحكام في 94.96 بالمئة من القضايا تلك، واشتملت على أموال بقيمة نحو 4.4 تريليون يوان.