القمة العربية التنموية تؤكد في بيان خاص عن النازحين واللاجئين على تعزيز ظروف عودتهم

بيروت 20 يناير 2019 / أكد بيان خاص بالنازحين واللاجئين أصدرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ختام أعمال دورتها الرابعة اليوم (الأحد) على تعزيز ظروف عودتهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة.

وأشار البيان الذي تلاه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، إلى استعراض قادة القمة لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية في العالم العربي واعتبروها "أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

ولفت البيان إلى أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر من الأزمة من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.

وتحدث البيان عن انعكاسات الأزمة على اقتصاد الدول المضيفة بانخفاض معدلات النمو وتأثر ماليتها العامة بخسارة إيرادات وزيادة النفقات وازدياد العجز.

كما تحدث البيان عن تداعيات الأزمة على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية بارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي اضافة الى استنزاف البنى التحتية.

ولفت البيان إلى مخاطر النزوح واللجوء على "النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة"، مشيرا إلى "الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة والحد من مخاطرها الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها المؤثرة على التنمية العربية والتي تهدد الاستقرار العالمي.

وطالب البيان المجتمع الدولي بايجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.

وناشد بيان القمة الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية وتقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية اضافة الى تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة.

كما دعا بيان القمة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.

وكلفت القمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل المشاريع.

وأكدت القمة في بيانها على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.

يذكر أن بند النازحين في مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة قد أثار نقاشا وتباعدا في وجهات النظر الا ان الاتصالات التي أجراها الوزير باسيل أفضت إلى خروج صيغة البيان الخاص التي حظيت بتوافق الدول العربية.