رئيس الحكومة التونسية يُحذر من التداعيات الخطيرة للإضراب العام

تونس 16 يناير 2019 /حذر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد من التداعيات الخطيرة للإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، والقطاع العام المُقرر تنفيذه غدا (الخميس)، بعد فشل المفاوضات بين حكومته والإتحاد العام التونسي للشغل.

وقال الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي (الوطنية الأولى)، مساء اليوم (الأربعاء)، إن الإضراب العام المقرر غدا (الخميس)، " له تكلفة كبيرة على الإقتصاد الوطني".

وإعتبر أن الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام الذي يُطالب به الإتحاد العام التونسي للشغل، دون مراعاة الوضعية المالية للبلاد "سيؤدي إلى مزيد التداين والاقتراض، وبالتالي لا بد من أن يكون الترفيع متماشيا مع قدرات البلاد".

وتابع قائلا إن "الزيادة في الرواتب إذا لم يتبعها نموا ستكون نتائجها وأثارها غير إيجابية وستؤدي للتضخم"، داعيا في المقابل، الإتحاد العام التونسي للشغل إلى مفاوضات جديدة.

وقبل ذلك، أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل، فشل مفاوضاته مع الحكومة حول الترفيع في رواتب موظفي وعمال القطاع العام، والدخول في إضراب عام تحت عنوان "إضراب السيادة قبل الزيادة".

وأكد أن هذا الإضراب "سيُشارك فيه أفراد وأعوان الوظيفة العمومية ، وكافة العاملين في القطاع العام والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية"، الذين يُقدر عددهم بنحو 750 ألف شخص.

وسيشمل هذا الإضراب العام، كافة المؤسسات والمنشآت العامة، من وزارات وإدارات مركزية وجهوية، معنية بمختلف القطاعات، وخاصة منها النقل بمختلف مجالاته البرية والبحرية والجوية، والصحة والتعليم، إلى جانب بقية القطاعات الخدماتية، مثل مؤسسة الكهرباء وتوزيع المياه، والبريد والبنوك.

وإعتبر عدد من الخبراء أن تأثيرات هذا الإضراب العام ستكون سلبية على الإقتصاد الوطني، حيث نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الخبير الإقتصادي، عزالدين سعيدان قوله، إن تكلفة هذا الإضراب "ستُعمق الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في تونس".

وأشار إلى أن هذا الإضراب ستكون له "أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة، تُقدر بخسائر في حدود 300 مليون دينار (103.44 مليون دولار)".

وفي المقابل، تخشى الأوساط السياسية حدوث إنزلاقات امنية بسبب هذا الإضراب الذي يأتي في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي تسبب في تدهور الطاقة الشرائية للمواطن.

وعلى وقع هذه التخوفات، أعلن سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أنها إتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب العام، وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب".

وقال الزعق، في تصريح نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الوحدات الأمنية "ستؤمن الإضراب ليس فقط في العاصمة، وإنما في أهم الساحات النقابية الكبرى في كامل تراب الجمهورية".