تقرير إخباري: تقرير دولي يتوقع تقدم الاقتصاد المصري للمركز السابع عالميا عام 2030

القاهرة 10 يناير 2019 / توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدمه للمركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.

وذكر تقرير صادر عن بنك ((ستاندرد تشارترد))، نشرته وكالة ((بلومبيرج))، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030، نحو 8.2 تريليون دولار، بحسب صحيفة ((الأهرام)) المصرية اليوم (الخميس).

وأوضح التقرير، في إطار توقعاته الايجابية، أن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.

ويرى الدكتور السيد طه استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن توقعات ستاندرد تشارترد جاءت بناء على عدة عوامل من بينها عدد السكان، وما تقوم به الدولة من زيادة في الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المواطن ومساهمته في الناتج القومي.

وقال طه إن مصر لم تقتصر إجراءاتها الاقتصادية فقط على برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وانما اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي ساعدت بشكل كبير على تطوير الاقتصاد المصري.

وأشار في هذا الصدد إلى أن ما قامت به الحكومة من جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما انعكس على معدلات النمو الحقيقية، كذلك الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات سواء الأجنبية والمحلية، والمشروعات القومية الكبيرة التي أنعشت الكثير من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية أن يعود معدل النمو لما كان عليه قبل 2011، ليصل إلى 7 بالمائة و8 بالمائة، مؤكدا أن الوصول لهذه النسب مجددا سيكون انعكاسها أسرع وأكثر تأثيرا مما كانت عليه من قبل نظرا للاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، والتي كان يعاني منها من قبل.

وطالب بالعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر لتصل إلى 20 مليار دولار سنويا، وأن يزد حجم الصادرات المصرية بنسبة 30 -40 بالمائة سنويا، وتقليل الواردات وترشيدها كما هو قائم حاليا.

ونوه طه إلى أن زيادة النظرة التفاؤلية في التقارير الدولية للاقتصاد المصري، تأتي نتيجة وصول معدل النمو إلى 5.3 بالمائة، رغم استمرار مرحلة الاصلاح الاقتصادي، وعدم حدوث اي ردات فعل على الاجراءات الاقتصادية للحكومة.

وعزا ذلك إلى سلسلة الاجراءات الاجتماعية التي تتخذها الحكومة للتقليل من حدة الأثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقال تقرير ستاندرد تشارترد إن الصين ستكون أكبر اقتصاد في العالم في ذلك التاريخ، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الاجمالي الإسمي، حيث سيصل حجم الاقتصاد الصيني عام 2030 إلى 64.2 تريليون دولار.

فيما تأتي الهند في المركز الثاني بحجم اقتصاد يبلغ 46.3 تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بحجم اقتصاد يبلغ 31 مليار دولار.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة ((الأهرام)) المصرية، عن البنك الدولي تأكيده بأن مصر من أهم دول المنطقة التي ستشهد ارتفاعا في النمو خلال العام الحالي يبلغ 5.6 بالمائة.

وعزا البنك الدولي ذلك الارتفاع في النمو إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.

وحققت مصر معدل نمو بلغ نسبته 5.3 بالمائة خلال العام المالي 2017 - 2018، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، حسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهو ما يعتبر نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلى 44 مليارا و 513 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وهو أعلى رصيد للاحتياطي في تاريخه.

بينما انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للعام المالي 2017 - 2018 إلى 9.8 بالمائة، مقابل نحو 10.9 بالمائة في العام المالي 2016 - 2017، وهي أقل نسبة عجز منذ ست سنوات، وفقا لوزير المالية محمد معيط.

وتقلص العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2018 - 2019 إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ 2.7 بالمائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين انخفض عجز الميزان التجاري المصري مع مختلف دول العالم إلى نحو 31 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، مقارنة بـ 50 مليار خلال نفس الفترة من العام 2015.