بكين 9 يناير 2019 / قال محافظ البنك المركزي الصيني إن بلاده ستحافظ على السيولة عند مستوى معقول وستستخدم إجراءات موجهة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال يي قانغ، رئيس بنك الصين الشعبي، في مقابلة صحفية مشتركة يوم الثلاثاء "سيتجنب البنك المركزي الإضرار بالاقتصاد الحقيقي بتقليص مفرط في السرعة للائتمان وسيمتنع عن القروض الميسرة العشوائية."
وأضاف "سيجري تطبيق سياسات نقدية هيكلية لتدعيم حيوية الشركات، الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص. كما ستقدم حوافز إلى البنوك للتشجيع على الإقراض للاقتصاد الحقيقي."
وسيستخدم البنك المركزي الائتمان والسندات والأسهم بشكل كامل لمساعدة الشركات الخاصة في رفع التمويل والعمل مع وكالات حكومية أخرى بهدف تحسين وصول الشركات إلى هذا الدعم المالي.
كما ستبقي الصين على نسبة الرافعة المالية الكلية مستقرة عن طريق الاستمرار في خفض القدرة الانتاجية الزائدة والديون وتقليل عدد "شركات الزومبي".
كما ستبذل جهود للتعامل مع المخاطر المالية المحلية وكذا تأثير الشكوك الخارجية على الأسواق المالية.
وسيحسن البنك المركزي آليات الرقابة، من بينها تسهيل وضع اللوائح بشأن التمويل غير القانوني. كما سيعزز حماية حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية.
كما ستحافظ الصين على سياسة نقدية تتسم "بعدم الإفراط في الشدة أو الإفراط في اللين،" في حين الحفاظ على سيولة السوق عند مستوى وفير بشكل معقول، وفقا للخطة التي وضعها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في ديسمبر الماضي.
وستواصل الصين أيضا زيادة تسهيل آليات انتقال السياسة النقدية، في حين زيادة نسبة التمويل المباشر لجعل الوصول إلى التمويل أسهل وجعله أيضا أيسر من حيث التكلفة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة.
كما قرر بنك الصين الشعبي يوم الجمعة خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بواقع 1 بالمئة في خطوة تهدف إلى زيادة مصادر تمويل القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة.
كما قرر الأسبوع الماضي تسهيل قواعد التقييم للمؤسسات المالية المؤهلة من أجل التمتع بنسب متطلبات احتياطي أقل لتشجيع التمويل الشامل.