الجزائر تقرر توسيع استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية

الجزائر 27 ديسمبر 2018 /أقر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الخميس) قانونا يتيح توسيع استغلال الطاقة النووية لأغراض مدنية.

وصادق مجلس الوزراء على القانون الذي سيفسح المجال أمام الجزائر لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي لا سيما الطب.

وذكر بيان مجلس الوزراء أن القانون يشمل العديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع الذري وتسيير النفايات الاشعاعية وتحديد قواعد وتعليمات السلامة النووية والحماية من الاشعاعات النووية.

كما يتعلق الأمر بتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال وتضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر وتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.

وأكد البيان أن القانون سيطبق من خلال مجموعة من الهيئات والمجالس وعلى رأسها سلطة وطنية للسلامة والأمن النوويين.

وكانت الجزائر وقعت في فبراير 2018 على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وانضمت الجزائر في العام 1994 إلى نظام حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت في 1997 اتفاقا في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيعها في سبتمبر 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت دورا بارزا لتعميمها.