قطر تقر قانونا جديدا لمكافحة تمويل الإرهاب مواكبة للتحديثات الدولية

الدوحة 26 ديسمبر 2018 /وافق مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مواكبة لتحديث المعايير الدولية في هذا الصدد بهدف التصدي بفاعلية للجرائم المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأفادت (قنا) أن مجلس الوزراء وافق على مشروع هذا القانون في اجتماعه العادي اليوم برئاسة رئيسه الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

ويأتي إعداد مشروع القانون الجديد ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يأتي بهدف تمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية، بحسب المصدر نفسه دون مزيد من التفاصيل.

ويجيء هذا القانون بينما تواجه الدوحة تهما من أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي الاتهامات التي قادت هذه الدول لقطع علاقاتها مع قطر منذ 5 يونيو العام الماضي في إطار الأزمة الخليجية.

ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، وسعت في مناسبات مختلفة لإظهار رفضها لجميع أشكال الإرهاب وتأكيد مصادقتها على كل الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب وتمويله ومراجعة قوانينها ذات الصلة وتطويرها، بحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وفي 11 يوليو العام الماضي، بعد حوالي شهر من اندلاع الأزمة الخليجية، كانت قطر أول دولة إقليمية توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب ضمن مساعي وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون لحل الأزمة، والتي لم تكلل بالنجاح.

وأشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في أكتوبر من العام نفسه بالجهود التي تبذلها الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب عقب جولة في المنطقة، فيما اعتبر الرئيس دونالد ترامب في مارس هذا العام أن قطر شريك استراتيجي في الحرب على الإرهاب، بعد أن كان له موقف مغاير في بداية الأزمة.