مقالة : الصين تعقد اجتماعا اقتصاديا رئيسيا لوضع خطط عام 2019

/مصدر: شينخوا/  2018:12:24.08:17

    اطبع

بكين 21 ديسمبر 2018 / عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين في الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة، حيث رسم القادة الصينيون خلاله مسار الاقتصاد في 2019، وهو عام هام للبلاد لتحقيق هدفها الخاص ببناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي بحلول 2020.

وفي خطابه الذي ألقاه خلال المؤتمر، استعرض شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، العمل الاقتصادي للبلاد في 2018، وحلّل الوضع الاقتصادي الحالي ورتب العمل الاقتصادي في 2019.

وحضر الاجتماع أيضا لي كه تشيانغ ولي تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ، جميعهم من أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ووفقا لبيان صدر عقب الاجتماع، تعاملت الصين بشكل فعّال مع التغيرات العميقة التي شهدتها البيئة الخارجية هذا العام، وواجهت التحديات من خلال العمل القوي، وحققت أهداف التنظيم الكلي بشكل جيد نسبيا، كما حققت بداية جيدة في المعارك الثلاث الصعبة ضد المخاطر الكبرى والفقر والتلوث.

وفي الوقت نفسه، عمّقت البلاد الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ودفعت بالإصلاح والانفتاح قدما بمزيد من الجهود، وتعاملت بشكل مناسب مع الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية، وحسّنت رفاهية الشعب، وحافظت على تنمية اقتصادية مستدامة وصحية، إلى جانب استقرار اجتماعي شامل.

وقال البيان إن البلاد "اتخذت خطوات جديدة نحو إكمال بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي."

وأوضح البيان "الإنجازات التي حققناها لم تأتِ بسهولة."

ووفقا للبيان، فعلى مدار العام الماضي، اكتسبت القيادة فهما أعمق بشأن العمل الاقتصادي في ظل ظروف جديدة.

ونوّه البيان إلى أنه يجب على البلاد تدعيم القيادة المركزية والموحّدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني؛ وتقييم الظروف الحالية من منظور طويل الأجل وامتلاك رؤية واضحة عن آفاق التنمية الواعدة طويلة الأجل؛ وإجراء تنظيم كلي على نحو دقيق، والعمل بفعالية على تنقيح السياسات وتعزيز التنسيق بينها؛ والاستجابة في الوقت المناسب لشواغل المجتمع وتوجيه توقعات السوق بطريقة مستهدفة؛ وإفساح المجال كاملا أمام مبادرة جميع الأطراف من أجل تشكيل التضافر.

وقال البيان "في الوقت الذي نُقرّ فيه تماما بالإنجازات، يجب معرفة أن هناك تطورات جديدة ومقلقة وسط عملية اقتصادية مطردة بشكل عام، وأن البيئة الخارجية معقدة وقاسية، وأن الاقتصاد يواجه ضغوط تراجع."

ومع ذلك، فقد وصف البيان المشكلات بأنها جزء من التنمية، مشيرا إلى أن الصين ما زالت وستظل في مرحلة مهمة من الفرص الاستراتيجية للتنمية لفترة طويلة مقبلة.

وأوضح البيان أن العالم يواجه تغيرات غير مسبوقة منذ قرن، ما يخلق تحديات وفرصا أيضا.

ومن أجل تحويل الضغوط إلى قوة دافعة للتنمية عالية الجودة، يتعين على الصين تسريع تحسين هيكلها الاقتصادي وتحديثه وتعزيز قدرة الابتكار التكنولوجي وتعميق الاصلاح والانفتاح وتسريع التنمية الخضراء والمشاركة في إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف البيان أن ضمان عمل اقتصادي سليم مهم بشكل خاص خلال عام 2019، الذي يوافق الذكرى الـ70 لإقامة جمهورية الصين الشعبية، ومهم أيضا من أجل بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي.

وأشار إلى أن الصين ستعمل على تعزيز التعديلات الخاصة بمواجهة التقلبات الدورية في السياسات الكلية، والاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة، وعمل تعديلات استباقية وتنقيح السياسات في الوقت المناسب، وضمان طلب كلي مستقر.

وأوضح البيان أنه يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وفاعلية لتنفيذ السياسة المالية الاستباقية، بنطاق أوسع من خفض الضرائب والرسوم وزيادة كبيرة نسبيا في إصدار السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة.

كما ستواصل الصين السياسة النقدية الحكيمة التي تتسم "بعدم الإفراط في الشدة أو الإفراط في اللين"، في حين الحفاظ على سيولة سوقية عند مستوى وفير بشكل معقول، وفقا للبيان.

وستواصل الصين أيضا زيادة تسهيل آليات انتقال السياسة النقدية، في حين زيادة نسبة التمويل المباشر لجعل الوصول إلى التمويل أسهل وجعله أيضا أيسر من حيث التكلفة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة.

كما ستدفع الصين الإصلاحات في مختلف المجالات، مثل الشركات المملوكة للدولة والضرائب والتمويل والأراضي والوصول إلى السوق وكذا الإدارة الاجتماعية، قدما، في حين تحسين البيئة المؤسسية من أجل تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل التنمية المتسارعة للشركات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم.

وأشار البيان إلى أنه يتعين وضع سياسات اجتماعية لمساعدة أشد المحتاجين، في حين إعطاء أولوية كبيرة للتوظيف.

وأوضح البيان أن الصين يجب ان تتمسك بالاصلاح الهيكلي لجانب العرض من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية الرئيسية واللجوء بشكل أكثر تكرارا إلى السبل الموجهة نحو السوق والقائمة على القانون.

كما يتعين تعزيز التعديلات الهيكلية السابقة، بمواصلة جهود تخفيض حجم الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة وتقليل جميع أنماط أعباء الأعمال وضخ مزيد من الطاقة في القطاعات الضعيفة مثل البنية التحتية.

كما ستواصل الصين تعزيز تحفيز وتنشيط كيانات السوق متناهية الصغر، بإقامة قواعد سوق أكثر عدلا وانفتاحا وشفافية وبيئة أعمال قائمة على القانون.

ستعمل الصين من أجل تدعيم الابتكار التكنولوجي وتجمعات صناعية جديدة وبناء نظام سوق موحد ومفتوح بمنافسة منظمة وتدعيم القطاع المالي من أجل خدمة أفضل للاقتصاد الحقيقي.

وأوضح الاجتماع أن الدولة حققت "النصر الأولي في المعارك الثلاث الصعبة" ضد المخاطر الكبرى والفقر التلوث هذا العام، وستتخذ الدولة إجراءات موجهة في هذا السياق خلال 2019.

وأوضح أن الصين ستلتزم بالخفض الهيكلي للرافعة المالية ومنع التقلبات المالية غير العادية والتعامل مع مخاطر ديون الحكومات المحلية بشكل مناسب. وستتلقى المناطق والمجموعات الخاصة شديدة الفقر المزيد من دعم الحكومة.

وبينما يتعين بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بالحد من التلوث، يجب على إدارات الحكومة ان تضع في الاعتبار جميع العوامل وتساعد الشركات على الحصول على حلول.

ووضع صناع السياسات المهام الاقتصادية الرئيسية للعام المقبل خلال الاجتماع.

ستولي الصين تنمية التصنيع عالي الجودة أهمية كبيرة على أجندة العمل، وفقا للبيان، الذي أكد على بذل جهود مستمرة وثابتة من أجل بناء الدولة لتصبح مصنّعا للجودة، ودمج التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة.

وفي حين حل مشكلة شركات الزومبي بشكل سريع، ستعمل الصين على تدعيم التكنولوجيات الجديدة والأنماط التنظيمية الجديدة والتجمعات الصناعية الجديدة.

كما ستعزز الصين قدرات الابتكار التكنولوجي في التصنيع من خلال إقامة منصة مفتوحة ومنسقة وفعالة للبحث والتطوير فيما يتعلق بالتكنولوجيا العامة.

كما ستشهد الشركات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم دعما أكبر في الابتكار، وسيجري أيضا تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها.

وحيث أن الصين تمتلك إحدى كبريات الأسواق العالمية، يتعين عليها الاستمرار في إطلاق العنان لإمكاناتها من أجل توسيع سوقها المحلية، وفقا للبيان.

وفي حين تسريع تنمية صناعة الخدمات، منها التعليم ورعاية الاطفال ورعاية كبار السن والرعاية الطبية والثقافة والسياحة، تحتاج الصين إلى تحسين بيئة الاستهلاك وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

ومع إمكاناتها الهائلة في طلب الاستثمار، يجب على الصين تعزيز الدور المحوري للاستثمار وتسهيل تحديث تكنولوجيات التصنيع والأجهزة وتسريع الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس وخلق بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والانترنت الصناعي وانترنت الأشياء.

يتعين على الدولة أيضا تشجيع الاستثمار في وسائل الانتقال بين المدن واللوجيستيات والبنية التحتية للمدن وتعزيز البنية التحتية ومرافق الخدمات العامة في الريف وتحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية.

وفيما يتعلق بالنهوض الريفي، يجب على الصين أن تعطي أولوية لتطوير الزراعة والاقتصاد الريفي، وأن تحسِّن الهيكل الزراعي وتزيد الإمدادات من المنتجات الزراعية الخضراء عالية الجودة.

وأكد البيان أن الصين بحاجة إلى أن تولي أهمية أكبر لكيانات الأعمال الجديدة مثل المزارع الأسرية والجمعيات التعاونية للمزارعين من أجل التخفيف من الصعوبات التي تواجه الزراعة الأسرية.

ويتعين على البلاد أيضا دعم إعادة تدوير المخلفات وتنفيذ ثورة المراحيض ومواصلة تعميق إصلاح منظومة الأراضي الريفية.

وحث الاجتماع على تسريع إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وشدد على بذل الجهود لدعم رأس المال المملوك للدولة وإعادة هيكلة شركات استثمارات رأس المال المملوك للدولة وتعزيز إصلاح الملكية المختلطة.

وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح نظام حيازة الأسهم في شركة الصين لخطوط السكك الحديد.

وحث الاجتماع كذلك على دعم الشركات الخاصة عبر خلق البيئة القانونية وحماية رجال الأعمال العاملين في القطاع الخاص وممتلكاتهم.

وأكد البيان على أنه يجب تعميق الإصلاح المالي مع التركيز على إعادة هيكلة النظام المالي، مضيفا أن البنية الأساسية المالية تحتاج إلى التحسين وكذا تعزيز القدرات الرقابية والخدمية.

ويتعين تطوير أسواق رأس المال من خلال المزيد من القواعد الموحدة والشفافية والانفتاح والحيوية والمرونة.

وحث الاجتماع على التسريع في إطلاق هيئة للابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شانغهاي وتجريب نظام تسجيل.

وقال الاجتماع إنه يتعين بذل الجهود لتعزيز الانفتاح الشامل وتسهيل الوصول إلى السوق. كما يتعين تنفيذ المعاملة الوطنية قبل التأسيس وإدارة القائمة السلبية من أجل حماية مصالح الشركات الأجنبية في الصين، لا سيما حقوق الملكية الفكرية.

وحث الاجتماع على دعم الجهود من أجل زيادة الواردات والصادرات والدفع من أجل سوق تصدير أكثر تنوعا وخفض التكاليف المؤسسية الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وقال الاجتماع "من الضروري بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ومن الضروري أيضا للصين أن تشارك بصورة استباقية في إصلاح منظمة التجارة العالمية وأن تدعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما."

وأضاف الاجتماع "من الضروري تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الصين والولايات المتحدة في الأرجنتين لدفع المفاوضات الاقتصادية والتجارية الثنائية قدما."

وحث الاجتماع على بذل جهود لتحسين رفاهية الشعب.

وأوضح الاجتماع أن تحقيق استقرار التوظيف يتعين أن يحظى بأولوية كبيرة، وأنه يتعين فتح المزيد من القنوات لمساعدة خريجي الجامعات والعمال الريفيين المهاجرين والمحاربين القدامى في العثور على وظائف.

ويجب توجيه المزيد من الاستثمارات إلى التعليم قبل المدرسي والتعليم المبكر للأطفال في المناطق الريفية الفقيرة، فضلا عن التعليم المهني.

وأكد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة الأغذية والأدوية وأماكن العمل وحركة المرور.

وحث الاجتماع على إنشاء آلية طويلة الأجل للحفاظ على التنمية السليمة لسوق العقارات والتمسك بمبدأ "المسكن للعيش فيه وليس للمضاربة."