الأردن والاتحاد الأوروبي يعدلان قرار تبسيط قواعد المنشأ

عمان 17 ديسمبر 2018 / اتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع في 19 يوليو 2016 بهدف تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، إن التعديلات التي طرأت على الاتفاق، منها تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار لتشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار أراضي المملكة كافة، وليست محددة بثماني عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 ديسمبر 2030 بدلاً من 31 ديسمبر 2026.

وأوضح أن التعديلات جاءت ثمرة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، التي أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وتابع الحموري "كما تم تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث لا تقل عن 15 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين العاملين فيها".

وبين أن الاتفاق الجديد خفض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60 ألفا على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي اشترط تحديد ذلك بتوفير فرص عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، في حال تحقيق 60 ألف فرصة عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، وتصبح أي شركة أردنية قادرة على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب هذا القرار عند تطبيقها لشروط قواعد المنشأ المنصوص عليها وبغض النظر عن شرط توظيف العمالة السورية.

وأشار الحموري إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن وثيقة العهد مع الأردن، وبحسب مخرجات مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد خلال الفترة 24 إلى 25 ابريل الماضي، من بينها ضرورة عقد مؤتمر للاستثمار ورجال الأعمال الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بهدف تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ، بما يسمح في زيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.