كوريا الديمقراطية تنتقد الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة ضد مسئوليها

بيونج يانج 16 ديسمبر 2018 / أصدر معهد أبحاث تابع لوزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا الليلة (الاحد) انتقد فيه الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على مسئولين من كوريا الديمقراطية.

وصدر البيان عن مدير أبحاث السياسات بمعهد الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية دون ذكر اسم المدير.

وأوضح البيان أن زعيمي كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة التزما بتحسين العلاقات بين البلدين خلال القمة التاريخية في سنغافورة في يونيو الماضي، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية تتقدم حاليا في ظل الإرادة الثابتة للزعيمين لمتابعة تنفيذ ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر آنذاك.

وأضاف البيان أنه، مع ذلك، على مدار الأشهر الستة الماضية، نفّذت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ثماني جولات من العقوبات ضد شركات وأفراد وسفن تابعة لكوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على دول ثالثة أخرى من خلال خلق ذرائع كاذبة.

وأشار البيان "في الآونة الأخيرة، تلجأ الولايات المتحدة إلى مؤامرة مناهضة لكوريا الديمقراطية بشأن حقوق الإنسان بطريقة تحمل استفزازا متعمدا من خلال إضافة مسئولين حكوميين بارزين من كوريا الديمقراطية إلى قائمة عقوباتها أحادية الجانب، في الوقت الذي تعارض فيه بقوة "قضية حقوق إنسان" غير موجودة."

وأعلنت واشنطن يوم 10 ديسمبر اعتزامها فرض عقوبات على ثلاثة مسئولين من كوريا الديمقراطية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويبدو ان بيان كوريا الديمقراطية الذي صدر اليوم الأحد رد شبه رسمي على قرار الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المدير "بعيدا عن تصريحات الرئيس (الأمريكي)، فإن وزارة الخارجية الأمريكية عازمة على إعادة العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إلى وضع العام الماضي الذي شهد تبادلا للاتهامات. لا يسعني سوى أن أشكك في الدوافع الخفية لوزارة الخارجية الأمريكية"، مضيفا أن "العقوبات ضد كوريا الديمقراطية لن تجدي نفعا."

كما شدد المدير على أنه إذا كان السياسيون البارزون داخل الإدارة الأمريكية يرغبون في "دفعنا للتخلي عن الأسلحة النووية عبر زيادة العقوبات ضد كوريا الديمقراطية وممارسة الضغوط"، فهذا تقدير خاطئ و"سيمثل عائقا في طريق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية إلى الأبد."