وفد تبتي بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يزور البرلمان الأوروبي (2)

/مصدر: شينخوا/  2018:12:13.09:11

ستراسبورج 12 ديسمبر 2018 /قام وفد تبتي من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الثلاثاء بزيارة البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

والتقى الوفد، الذي قاده لوسانغ جامكان، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الإقليمي لمنطقة التبت ذاتية الحكم، بأعضاء البرلمان الأوروبي، وقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بشواغل لدى الجانب الأوروبي.

وخلال اجتماعه مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي ديميتريوس باباديموليس، تحدث لوسانغ جامكان عن النمو الاقتصادي السريع والتماسك الاجتماعي القائم في منطقة التبت ذاتية الحكم، الأشياء التي أمكن تحقيقها تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وتوجيه سياسات الحزب المتعلقة بالأقليات القومية في الصين.

وأضاف أن مستويات المعيشة تحسنت بين مختلف الجماعات القومية في التبت، بالتوازي مع تطبيق وسائل أقوى لحماية البيئة واحترام كامل لحرية العقيدة والحفاظ على الثقافة التقليدية.

وتابع لوسانغ جامكان قائلا: "تتعين رؤية ذلك كي يتم تصديقه"، مضيفا أنه يرحب بقدوم أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة التبت.

ومن جانبه، قال باباديموليس إن زيارة وفد التبت تمثل فرصة ثمينة للبرلمان الأوروبي لفهم التبت على نحو أفضل، معربا عن أمله في مواصلة التبادلات الدورية مع الجانب الصيني من أجل تعميق الفهم والثقة المتبادلين.

والتقى لوسانغ جامكان أيضا نيرج ديفا، نائب رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة الصداقة الأوروبية - الصينية في البرلمان الأوروبي، وبحث معه التاريخ والوضع الحاضر في التبت.

وتحدث لوسانغ جامكان عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تحققت في التبت منذ تحريرها السلمي قبل 60 عاما، وخلال الأعوام الأربعين من إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، ولاسيما عقب المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني.

وكشف عن الغرض الخبيث لجماعة الدالاي لاما، والتي تسعى إلى فصل التبت عن الأراضي الصينية تحت ذريعة الدين.

ومن جانبه، قال ديفا إن أحدا لا يستطيع أن يرى التبت الحقيقية عبر منشور ثلاثي، موضحا أن مجموعة الصداقة الأوروبية - الصينية تعتزم مواصلة العرض الموضوعي لجهود الصين في دعم التنمية في التبت أمام البرلمان الأوروبي، ولعب دور نشط في توطيد العلاقات الأوروبية - الصينية.

وزار الوفد أيضا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.