الديمقراطيون يفوزون بما لا يقل عن 7 منافسات لحكام الولايات تزامنا مع الانتخابات النصفية

واشنطن 7 نوفمبر 2018 / تمكن الديمقراطيون بالولايات المتحدة من تحقيق الفوز على ما لا يقل عن 7 جمهوريين بمناصب حكام الولايات، في الانتخابات الحاكمية التي جرت بالبلاد يوم الثلاثاء، معززين سيطرتهم على المستوى الوطني، ومؤثرين في المشهد السياسي لبلادهم خلال العقد المقبل.

وإلى جانب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، جرت 36 منافسة أيضا على مناصب حكام الولايات، في وقت خاض فيه الحزبان الرئيسيان الجمهوري والديمقراطي منافسة حامية للسيطرة على مجلسي الكونغرس. لقد تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس النواب، بينما حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ وعززوها، الأمر الذي أظهر انقساما واضحا في الكونغرس الأمريكي.

في انتخابات حكام الولايات، تمكن الديمقراطيون من نزع الحاكمية من الجمهوريين في كل من الينوي وكنساس وماين وميشيغان ونيفادا ونيومكسيكو وويسكنسون. وكان التنافس حادا في جورجيا ولم يحسم بعد، حيث ظهر تأخر الديمقراطية ستايسي ابرامز عن الجمهوري بريان كيمب، ودعت الأولى إلى ضرورة إعادة فرز الأصوات بصورة أدق.

وعند توجههم إلى انتخابات يوم الثلاثاء، كان الجمهوريون يسيطرون على ثلثي المناصب الحاكمية، أو 33 من أصل 55 منصب حاكم في أرجاء الولايات المتحدة، بينما الديمقراطيون لا يملكون سوى 16، وهناك واحد مستقل. واعتبرت نتائج انتخابات الحكام يوم الثلاثاء، مكاسب ثمينة للديمقراطيين.

ولكن في فلوريدا، تمكن الجمهوري رون ديسانتيس، المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب، من الفوز على الديمقراطي اندرو غيلوم، الذي كانت أمامه فرصة ليصبح أول حاكم أسمر، لفلوريدا، ثالث أكبر ولاية بالولايات المتحدة. وهذا الفوز قد مكن الجمهوريين من مواصلة الاحتفاظ بحاكمية هذه الولاية على مدى العقدين الماضيين.

ورغم ذلك، وعلى ضوء النتائج التي حققها الديمقراطيون، فإنهم سيتمتعون بالكلمة الأقوى في السياسات الوطنية وفي التقسيمات الجديدة للكونغرس.

وسيكون بإمكان حكام الولايات الديمقراطيين، إعاقة جهود ترامب في إلغاء قانون الرعاية الصحية، المعروف بـ(أوباما كير)، وقضايا أخرى. وبتمتعهم بتفوق في مناصب حكام الولايات، والسيطرة على مجلس النواب، سيتمتع الديمقراطيون أيضا بمزيد من الحرية لتفعيل سياساتهم.

وفي معظم الأحوال، سيسعى المشرعون إلى رسم حدود جديدة في الكونغرس بعد الإحصاء الوطني عام 2020، وسيكون لدى الحكام صلاحية لتأييد أو معارضة الخريطة الجديدة. وهذا قد يحدث فارقا في انتخابات مجلس النواب خلال السنوات القادمة.